مجلس النواب الليبي يُقر مذكرتي تفاهم مع تركيا ويُلغي قرار قطع العلاقات

مجلس النواب الليبي يقر مذكرتي تفاهم مع تركيا ويُلغي قرار قطع العلاقات

أقر مجلس النواب الليبي، في جلسة عقدها الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بالإجماع مذكرتي تفاهم كانت قد وُقعت بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، كما صوّت على إلغاء قراره السابق القاضي بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

إقرار المذكرة البحرية بين البلدين

أفاد بيان صادر عن المجلس، الذي يتخذ من مدينة بنغازي في شرق ليبيا مقراً له، بأن النواب صوّتوا بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم التي وُقعت بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الجمهورية التركية، والمتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج قد وقعا هذه المذكرة بتاريخ 27 نوفمبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه. وتؤكد أنقرة باستمرار على ضرورة حماية الحقوق والمصالح المشتركة للبلدين في منطقة شرق البحر المتوسط، انطلاقاً من أحكام القانون الدولي ووفق مبدأ “رابح-رابح”.

إلغاء قرارات سابقة بشأن العلاقات مع أنقرة

أضاف البيان أن المجلس صوّت أيضاً بالإجماع لصالح إلغاء قراره رقم 1 الصادر عام 2020، والذي كان يقضي برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية. يُذكر أن أردوغان والسراج كانا قد وقعا في الفترة نفسها مذكرة أخرى للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وبحسب البيان نفسه، صوّت مجلس النواب بالإجماع أيضاً على إلغاء قراره رقم 6 لعام 2020، المتعلق بقطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية، دون أن يورد البيان مزيداً من التفاصيل حول هذا الشأن.

تطور العلاقات الثنائية والروابط التاريخية

تشهد الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، في وقت تتبنى فيه تركيا سياسة تقوم على مبدأ “ليبيا واحدة”، وتركز على تعزيز الحوار مع المسؤولين الليبيين دون تمييز بين مناطق غرب البلاد وشرقها وجنوبها.

وترتبط تركيا وليبيا بعلاقات تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة، وتشهد العلاقات بينهما تطوراً في مختلف المجالات، فيما تحرص أنقرة على المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائمين في ليبيا.