مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون يلزم المحتجين بتعويض أضرار التخريب

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، في جلسته التي امتدت من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، مشروع قانون يحمل اسم «المخربون يدفعون»، والذي يمنح السلطات صلاحية تحميل المشاركين في التجمعات التي تشهد أعمال عنف مسؤولية مالية عن الأضرار الناجمة. ويأتي هذا الإجراء وسط تحذيرات حقوقية من تأثيراته المحتملة على حرية التظاهر في البلاد.

خلفية إقرار القانون

جرت صياغة المشروع خلال فصل الصيف، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت عقب تتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. لكن النص اكتسب زخماً إضافياً بعد أعمال العنف والتخريب التي صاحبت احتجاجات السابع عشر من أكتوبر.

تفاصيل التصويت والموقف السياسي

حظي النص بموافقة 229 عضواً في المجلس مقابل 105 أصوات معارضة، وذلك رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهتها تيارات اليسار للمشروع. وقد تم إحالة القانون بعد إقراره إلى الجمعية الوطنية لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.