تركيا: اتفاقنا البحري مع ليبيا يحمي الحقوق ولا يزعزع استقرار المتوسط

نفت تركيا صحة الادعاءات التي تتهمها بزعزعة الاستقرار في شرق البحر المتوسط، وذلك في بيان رسمي صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026. يأتي هذا النفي على خلفية الجدل الدائر حول مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

اتهامات بـالتضليل عبر وسائل التواصل

أوضح البيان أن المنشورات المنتشرة عبر بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مذكرة التفاهم “تنطوي على تضليل واضح يهدف إلى التلاعب بالرأي العام”. وأكد المركز أن هذه المنشورات لا تعكس حقيقة الاتفاق ولا أهدافه.

مذكرة التفاهم: حماية الحقوق المشروعة

وشدد البيان على أن الاتفاق الذي “وقعته دولتان ذاتا سيادة بهدف حماية حقوقهما المشروعة”، قد مر بجميع مراحل المصادقة في البلدين ودخل حيز التنفيذ بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف. وأضاف أن استهداف تركيا من جانب جهات تسعى إلى تحويل شرق المتوسط إلى منطقة صراع، وتتخذ إجراءات غير قانونية في مناطق صلاحية بحرية ليست طرفًا فيها، هو محاولة للتستر على انتهاكاتها.

موقف تركي ثابت تجاه السلام والاستقرار

أكد البيان أن تركيا “كما هو الحال دائمًا وفي كل مكان، ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والاستقرار في شرق المتوسط”. ودعا المركز الجمهور إلى عدم الالتفات إلى “المزاعم التي لا أساس لها”، والصادرة عن جهات “تدوس كل أشكال القانون والقواعد في المنطقة وتستهدف الاتفاقات المشروعة للدول ذات السيادة”.

المصادقة الليبية على الاتفاق

يأتي هذا البيان بعد يوم واحد فقط من تصويت مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وقع المذكرة مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج في 27 نوفمبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.