البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة القوات المسلحة في الصومال لعامين إضافيين

قرار التمديد

في جلسة يوم الثلاثاء، وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تُمدد وجود العناصر العسكرية التركية في الصومال لسنتين إضافيتين، مع سريان القرار بدءاً من السابع والعشرين من يوليو 2026.

أساس التعاون التركي الصومالي

تشير المذكرة إلى أن استقرار الصومال وأمنه يُعتبران حيويين للمنطقة بأكملها، وتذكر أن أنقرة تحتفظ منذ عام 2011 بشراكة متعددة الجوانب مع الحكومة الصومالية تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، لخدمة مصالح شعبي البلدين.

المهام البحرية والجهود الدولية

كما لفتت المذكرة إلى استمرار أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال، وذلك ضمن اتفاقيات التعاون العسكري والفني والعلمي، والتدريب العسكري، والتعاون في الصناعات الدفاعية، والتعاون المالي العسكري المبرمة بين أنقرة ومقديشو.

وأوضحت الوثيقة أن تركيا تواصل، منذ أكثر من عقد، العمل مع المجتمع الدولي لدعم إعادة بناء قوات الدفاع والأمن الصومالية وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب.

وأكدت المذكرة أن السلطات الصومالية الاتحادية طلبت من أنقرة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الإطار للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقديم الدعم اللازم، ومن ضمنه دعم القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية والصيد غير القانوني وجميع أشكال التهريب والتهديدات الأخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن القوات البحرية التركية تشارك، منذ الخامس والعشرين من فبراير 2009، في القوة المهام المشتركة الدولية التي تهدف إلى مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والمناطق المجاورة.

والقوة البحرية المشتركة، التي تأسست في فبراير 2002، تمثل تحالفاً متعدد الجنسيات يهدف إلى تعزيز الأمن عبر مكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل مناطق مثل البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.