بعد موافقة 204 نائباً.. البرلمان المغربي يمنح الثقة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري

الرباط/ الأناضول

حصلت الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) يوم الخميس، بعد أن صوّت النواب لصالح البرنامج الحكومي الذي كان قد قُدّم الاثنين الماضي.

وبحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول، فقد أيد البرنامج الحكومي 204 نائباً، في حين عارضه 127 نائباً.

وينص الدستور المغربي على أن الحكومة تنال ثقة مجلس النواب بعد حصولها على الأغلبية المطلقة (50% +1) من أصوات النواب لصالح برنامجها.

سجال برلماني حاد

وشهدت جلسة مناقشة البرنامج الحكومي جدلاً واسعاً بين صفوف الحكومة والمعارضة، وفقاً لمراسل الأناضول.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس يوم الجمعة الماضي مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك في القصر الملكي بالعاصمة الرباط.

ائتلاف رباعي

تترأس المنصوري ائتلافاً حكومياً يضم أربعة أحزاب، وهي: حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.

وتعهدت الحكومة، ضمن برنامجها، بتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 5% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2031، مع إبقاء معدل التضخم عند 2%، وعجز الميزانية عند 3%.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن كانت الحكومة السابقة قد توقعت نمواً اقتصادياً بنسبة 5.3% في عام 2026.

أهداف سياحية واجتماعية

وتطمح الحكومة الجديدة إلى استقطاب نحو 26 مليون سائح بحلول عام 2030. وكان المغرب قد استقبل في عام 2025 حوالي 20 مليون سائح أجنبي، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 14% مقارنة بعام 2024.

كما التزمت الحكومة بزيادة قيمة الدعم الاجتماعي المخصص للأسر الفقيرة من 500 درهم (50 دولاراً) إلى 1000 درهم (100 دولار) بحلول نهاية عام 2031. إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (300 دولار)، وتمكين الأرامل من الحصول على 100% من قيمة المعاش، بدلاً من 50% التي كانت سارية.

يُذكر أن الملك محمد السادس كان قد كلف المنصوري بتشكيل الحكومة في 29 سبتمبر الماضي، وذلك عقب تصدر حزبها (الأصالة والمعاصرة) نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً. وجرت الانتخابات في 23 سبتمبر، وأُعلنت نتائجها النهائية في 25 من الشهر نفسه.

وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه… وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.