مجلس التعاون يؤكد على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أهمية تطوير القدرات الوطنية

قال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي إن دول المجلس تضع أولوية قصوى لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أساسًا صلبًا لحماية النظم المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي

أشار البديوي إلى أن تصريحه جاء أثناء مشاركته في الورشة التعريفية لأفضل التجارب الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض. وأضاف أن دول المجلس تستمر في تعزيز قدراتها وتحديث أطرها التنظيمية والمؤسسية لتتوافق مع المعايير العالمية وأفضل التجارب، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تقوم بدور محوري في تنسيق المبادرات المشتركة بين دول الخليج.

دعم الجهود المشتركة والتكامل

ذكر البديوي أن دول المجلس تشارك بشكل فعال في مجموعة العمل المالي (FATF) وكذلك في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وتتابع المستجدات العالمية وتنقل المعرفة والإجراءات التي تدعم الجهود الوطنية. ولفت إلى أن عقد الورشة يتماشى مع الدورة الخامسة من التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي (FATF)، الأمر الذي يستدعي تنسيقًا على مستوى رفيع وفهمًا دقيقًا للمعايير العالمية، ومع إظهار فعالية السياسات والإجراءات المتخذة. وشدد على أن تحقيق النجاح في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستوجب مواصلة التعاون الخليجي المشترك وتكامل المهام بين الجهات المختصة، والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتعزيز مناعة اقتصادات الدول الأعضاء. وختامًا، عبر عن أمله في أن تسهم المناقشات وتبادل التجارب خلال الورشة في إنتاج نتائج عملية تساند الجهود الحالية وترفع مستوى التكامل والتنسيق بين دول الخليج في هذا القطاع الحيوي.