آيرلندا تسعى لتشريع حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أعلنت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكنتي يوم الثلاثاء أن الحكومة الآيرلندية تعمل على إقرار تشريع يحد من استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، مع تحديد موعد نهائي لتطبيقه بحلول منتصف شهر تموز. يأتي هذا الإجراء في ظل معارضة إسرائيليّة ومجموعة من المشرّعين الأمريكيين وجماعات أعمالٍ إقليمية.
خلفية المشروع التشريعي
كانت الحكومة الآيرلندية قد هددت بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية لأول مرة في أكتوبر من العام السابق، ما أثار جدلاً داخل البرلمان وخارجه. ومنذ ذلك الحين عرقل معارضون سياسيون مشروع القانون بدعوى توسيعه المحتمل ليشمل خدمات، بينما سعت جماعات ضغط تابعة لشركات عالمية إلى إلغاء المشروع.
تحديد نطاق الحظر
أكدت مصادر رويترز في أكتوبر الماضي أن النص التشريعي سيقتصر على السلع فقط. وقد صرح رئيس الوزراء مايكل مارتن الأسبوع الماضي أن توسيع الحظر ليشمل الخدمات ليس «قابلاً للتنفيذ» ولا «مجدياً». وأفاد مكتب الإحصاء المركزي الآيرلندي أن هذا القيد سيؤثر على عدد محدود من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، من بينها فاكهة تُقدّر قيمتها بمئتي ألف يورو سنوياً.
مخاوف قطاع الأعمال
حذّرت جماعات أعمال من أن توسيع الحظر ليشمل الخدمات قد يعرّض الشركات المتعددة الجنسيات لعقوبات يصعب تطبيقها. وأعربت ماكنتي للصحفيين عن أن مسار الحكومة الآيرلندية يظل ثابتاً على الدعوة إلى حل سلمي، مشيرة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية وتصاعد العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب استمرار العنف في لبنان.
التعاون الدولي والردود الأمريكية
قالت ماكنتي الأسبوع الماضي إنها تأمل في إقرار التشريع بالتعاون مع بلجيكا وهولندا وربما سلوفينيا، التي التزمت أيضاً بفرض حظر مماثل. وقد فرضت إسبانيا قيوداً مشابهة وتُعد الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي نفّذت ذلك حتى الآن. وفي الوقت نفسه، وجهت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى رئيس الوزراء مارتن العام الماضي، محذّرين من أن إقرار المشروع قد يضر بالعلاقات الأمريكية-الآيرلندية ويؤثّر سلباً على الشركات الأمريكية العاملة في آيرلندا.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.
