الشرطة الأسترالية توجه اتهامات لامرأة مشتبه بانتمائها لتنظيم داعش وتتبع إجراءات قضائية

وجهت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، اتهامات إلى سيدة يُشتبه ارتباطها بتنظيم «داعش»، تشمل الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

خلفية استقطاب النساء إلى تنظيم داعش

تُظهر التقارير أن مئات النساء من دول غربية سُحبن إلى الشرق الأوسط مع تصاعد نفوذ تنظيم «داعش» في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وغالباً ما كانن يتبعن أزواجهن الذين انضموا إلى صفوف المقاتلين المتطرفين.

تفاصيل الاتهام والمسار الزمني

أفاد فريق مشترك من الشرطة لمكافحة الإرهاب أن المرأة، التي تبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً، سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل للانضمام إلى تنظيم «داعش». وذكر الفريق أن الرجل يُعتقد أنه مسجون حالياً في المنطقة.

أشارت التحقيقات إلى أن قوات كردية احتجزت المرأة عام 2019 في مخيم النازحين «الهول»، لتعود إلى أستراليا في سبتمبر من العام الماضي. وستُحاكم المرأة أمام المحكمة يوم الخميس وفقاً للسلطات.

العقوبات المحتملة وإجراءات أخرى

تتراوح العقوبة القصوى التي قد تُفرض عليها بين عشر سنوات سجن لتهمتي الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة موجهتين إليها.

يأتي توقيفها في سياق عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» إلى أستراليا خلال هذا الشهر.

قضايا أخرى مماثلة في أستراليا

تم إيقاف امرأتين، أم وابنتها، عند وصولهما إلى ملبورن، حيث اتُهمتا باحتجاز امرأة واستعبادها بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم التنظيم.

كما أوقفت امرأة ثالثة عند وصولها إلى سيدني، وتُوجه إليها تهمة دخول منطقة نزاع محظورة والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

خلال الأسبوع نفسه، عاد إلى أستراليا ثلاثة عشر مواطناً آخرين على صلة بتنظيم «داعش»، من بينهم أربع نساء وأولادهن التسعة، من سوريا. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان صادر عقب وصولهم عدم توجيه أي تهمة لأي منهم.

وأوضحت نائبة مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية، هيلدا سيريك، أن مرور فترة زمنية دون توجيه اتهامات لا يعني وقف التحقيقات، مضيفةً: «إن التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثاً من المخيمات السورية».