الشرطة الأسترالية تتهم امرأة بالانتماء إلى تنظيم «داعش» وتوجيه تهم الإرهاب

وجهت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، اتهامات إلى سيدة يُشتبه بارتباطها بتنظيم «داعش». تشمل هذه الاتهامات الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

سياق استدراج النساء إلى الصراعات

أفادت التقارير أن مئات النساء من دول غربية تم استدراجهن إلى الشرق الأوسط مع تصاعد نفوذ تنظيم «داعش» في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. كثير منهن انضمِّن إلى أزواجهن الذين شاركوا في صفوف المقاتلين المتطرفين.

تفاصيل الاتهام والمسار الزمني

أوضح فريق مشترك من الشرطة المكافحة للإرهاب أن المرأة، البالغة من العمر 34 عاماً، سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل بهدف الانضمام إلى تنظيم «داعش». وأضاف الفريق أن الرجل يُعتقد أنه مسجون حالياً في الشرق الأوسط.

الاعتقال السابق والعودة إلى أستراليا

أشارت المعلومات إلى أن قوات كردية احتجزت المرأة في عام 2019 داخل مخيم الهول للنازحين، لتعود إلى أستراليا في سبتمبر من العام الماضي. ستظهر المتهمة أمام المحكمة يوم الخميس، وفقاً لما صرّح به مسؤولو الشرطة.

العقوبة المحتملة والسياق الأوسع للقبض

يُقدر الحد الأقصى للعقوبة إلى عشر سنوات سجن بتهمتين: الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة موجهة إليه. يأتي توقيفها في ظل عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى «داعش» إلى أستراليا خلال هذا الشهر.

في هذا الإطار، أُوقفت امرأتان، هما أم وابنتها، عند وصولهما إلى ملبورن، ووجهت لهما تهم احتجاز وإستعباد امرأة بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم التنظيم. كما أُوقفت امرأة ثالثة عند وصولها إلى سيدني، وُجِّهت لها تهمة دخول منطقة نزاع محظورة والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

خلال الأسبوع نفسه، عاد 13 أسترالياً آخر على صلة بتنظيم «داعش»، من بينهم أربع نساء وأطفالهن التسعة، من سوريا. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان صدر عقب وصولهم عدم توجيه أي تهمة لأي منهم.

وأشارت نائبة مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية، هيلدا سيريك، إلى أن مرور فترة زمنية دون توجيه اتهامات لا يعني توقف التحقيقات. وقالت: «إن التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثاً من المخيمات السورية».