تنسيق إماراتي مصري حول فروع بنك مصر بالإمارات عقب اقتراح أمريكي

إعلان مشترك من أبوظبي والقاهرة
أعلنت أبوظبي والقاهرة أن فروع بنك مصر في الإمارات تعمل بصورة طبيعية وأنها تتخذ تدابير وفق مقترح واشنطن.
تفتيش إماراتي عاجل ومتعمق
قال مصرف الإمارات المركزي إنه اطلع على بيان السلطات الأمريكية بشأن مقترح اتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات على خلفية مخاوف مرتبطة بغسل الأموال، وقرر إخضاعها لتفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة معمقة للفترة التي تناولها البيان الأمريكي مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
وأضاف المصرف أنه يفتش دورياً على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، ويتحقق من كفاءة أنظمتها الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات، وشدد على ضرورة ألا تعرض البنوك المرخصة النظام المالي الإماراتي لمخاطر تمس سمعتها وأن تحترم القوانين التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.
وأشار إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك إذا اعتُمد التدبير الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية، وأنه سيتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
ردود بنك مصر والبنك المركزي المصري
قال بنك مصر إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق بإجراء تنظيمي لتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات، وأكد احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها وتعاونه مع الجهات المعنية.
وأوضح أن الإجراء المعلن يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، وأنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.
وشدد على أن الإجراء، وفق الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى.
من جانبه أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يتعلق بمعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار، وأن الإجراء لا يمتد إلى بنك مصر داخل الأراضي المصرية أو إلى فروعه في الدول الأخرى.
التطورات المستقبلية والإجراءات القادمة
ولا يزال التحرك الأمريكي في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، فيما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات الإماراتية.





