الولايات المتحدة تفرض قيودًا جديدة على السفر والمعاملات المالية مع كوبا
القيود على السفر إلى كوبا
أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض قيود جديدة على سفر المواطنين الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية إلى كوبا، تشمل حظر عقد أو حضور اجتماعات ومؤتمرات مهنية هناك، بالإضافة إلى تقييد الرحلات التعليمية ما عدا تلك المرتبطة بالمؤسسات التعليمية العليا المعتمدة في الولايات المتحدة وطلابها وبعض موظفيها الدائمين المشاركين في أنشطة تعليمية محددة، على أن تُنظم هذه الرحلات تحت رعاية جهة خاضعة للولاية الأمريكية وأن يرافق معظم المشاركين ممثل عن الجهة الراعية.
القيود المالية والمصرفية
وبحسب البيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تحظر القرارات الجديدة إجراء أي معاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الكيانات المدرجة في “قائمة الكيانات المحظورة في كوبا” التي تضعها وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تضم مؤسسات مرتبطة بالجيش وقوات الأمن الكوبية. كما تمنع البنوك من إجراء تحويلات “عكسية” تبدأ وتنتهي خارج الولايات المتحدة وتكون لكوبا أو لمواطن كوبي مصلحة فيها، وتسمح للبنوك برفض هذه التحويلات مباشرة بدلاً من تجميدها. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على المصارف فتح أو الاحتفاظ بحسابات للمواطنين الكوبيين الذين يعملون كرواد أعمال مستقلين في القطاع الخاص.
التصريحات الرسمية
وفي سياق التصريحات، صرح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في السابع من يوليو بأن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده يمثل “عملًا حربيًا”, مضيفًا أنه يخنق الشعب الكوبي ويقتله بصمت. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الثالث والعشرين من يوليو إن التغيير في كوبا سيكون صعبًا لكنه ضروري لمستقبل أفضل. كما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في الثلاثين من يناير مرسومًا يفرض رسومًا جمركية على جميع السلع الواردة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.
السياق المتصاعد
تأتي هذه القيود بينما تشهد العلاقات بين واشنطن وهافانا تصعيدًا ملحوظًا في الأشهر القليلة الماضية.
