تونس تستعد لتعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

اجتماع مجلس الوزراء وتوجيهات الرئيس

قالت السلطات التونسية إنها تسعى لتعديل القانون الذي يختص بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد بقصر قرطاج وترأسه الرئيس قيس سعيّد يوم الثلاثاء، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية. وأوضح البيان أن الرئيس سعيّد يشرف على اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بقصر قرطاج للنظر في عدة مشاريع مراسيم ومناقشة قضايا تتعلق بعمل المرافق العامة.

تفاصيل المرسوم 54 وانتقادات الحقوقيين

وأضاف أن الجلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون يعدل المرسوم 54 الصادر عام 2022 بتاريخ 13 سبتمبر، والذي يختص بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال. وتنص المادة 24 من القانون على سجن خمس سنوات وغرامة تقارب 16800 دولار لكل من ينشر عمداً معلومات كاذبة عبر شبكات المعلومات والاتصال بقصد الإضرار بالأمن العام أو حقوق الآخرين، مع ضعف العقوبة إذا كان الضحية موظفاً حكومياً.

آراء النواب والمجتمع حول التعديل

وفي حديث للأناضول في فبراير/شباط السابق، أوضح النائب التونسي محمد علي أن هناك اتفاقاً عاماً على ضرورة تعديل القانون 54، مبيناً أن تطبيقه امتد ليشمل من يطالبون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن أي شكوى أو انتقاد لإدارة هيئة قد يدخل تحت أحكام المرسوم 54، مشدداً على وجوب مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب. وتنتقد عدة منظمات حقوقية تونسية وأجنبية المرسوم 54 وتعتبره مساساً بحرية التعبير.