الرياض تفرض اعتمادًا إلزاميًا على منفذي مشاريع البنية التحتية بدءًا من 2027
كشف مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض عن قرب إلزام جميع منفذي المشاريع بالحصول على اعتماد منه، وذلك بدءًا من أول يوم من شهر يناير لعام 2027، بحيث تقتصر ممارسة أنشطة التنفيذ على الكيانات الحاصلة على هذا الاعتماد.
الاعتماد الإلزامي وموعد البدء
ويوضح المركز أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيه لتطوير آلية تنفيذ المشاريع، وزيادة فعالية القطاع، وتوطيد الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة، مما ينعكس على رفع مستوى التنفيذ، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتشغيل، ودعم استدامة المرافق والخدمات التي يستفيد منها أهالي المنطقة.
معايير التقييم وتفاصيله
ويشير المركز إلى أن الغرض من الاعتماد هو رفع ثقة تنفيذ المشاريع عبر اعتماد معايير موحدة تقيس قدرات الشركات المنفذة، ما يضمن ملاءمة إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع متطلبات المشروع من حيث النوع والحجم. ويشترط كذلك تحقيق الحد الأدنى من شروط الكفاءة والخبرة التقنية والقدرة المالية لتنفيذ الأعمال وفقًا لهذه المعايير.
ويضيف المركز أن عملية التقييم تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية: القدرات الفنية والتشغيلية تمثل 55٪، والاستقرار المالي 25٪، وتاريخ الخبرة المهنية 20٪، مما يوفر تقييمًا موضوعيًا يبيّن استعداد الشركات وكفاءتها لتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير.
أثر الاعتماد على قطاع التنفيذ
ويؤكد المركز أن هذا الإجراء يشكل تطورًا نوعيًا يهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع تنفيذ المشاريع، عبر تمكين الشركات المؤهلة وتحسين مستوى التنفيذ، ما يؤدي إلى خفض المخاطر، وتعزيز الالتزام بالقواعد الفنية، ودعم أهداف تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة لسكان الرياض.
