وزير الموارد البشرية: نظام التعاونيات الجديد يعزز التنافسية والاستدامة ويدعم رؤية 2030

يمثل النظام الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوة تشريعية وتنموية بارزة، تهدف إلى تمكين القطاع التعاوني وتعزيز ميزته التنافسية واستدامته، ليكون مساهماً فعالاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

تصريح الوزير حول النقلة النوعية

وصف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي نظام التعاونيات الجديد بأنه نقلة نوعية في تمكين القطاع، تعزز تنافسيته واستدامته ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، كما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعم رؤية المملكة 2030

يسهم النظام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تنمية القطاع الثالث، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية. ويعمل التشريع على رفع القدرات المؤسسية وتطوير الأدلة التنظيمية للجمعيات التعاونية لضمان قدرتها على التوسع وتحويل الأفكار المحلية إلى مشاريع مستدامة.

الثقافة التعاونية والبيئة التشريعية

يأتي إقرار هذا النظام لترسيخ ثقافة العمل المشترك والمسؤولية المجتمعية، مع توفير بيئة تشريعية مرنة تجمع بين البعد الاستثماري والأثر الاجتماعي الفاعل.

التسهيلات والأطر التنظيمية

يتضمن النظام حزمة من التسهيلات الإدارية والتنظيمية المصممة لتسريع العمل التعاوني، كما يوضح الأحكام والشروط اللازمة لإنشاء الجمعيات التعاونية، وتحديد مكوناتها، وطبيعة أعمالها، وواجباتها بدقة. ويضع النظام أطراً واضحة لإدارة الجمعيات من خلال تنظيم أدوار مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، مع تشديد الرقابة المالية وتوضيح آليات توزيع الأرباح، وحالات حل الجمعية أو تصفيتها.