وزارة التجارة تمنع وكالة سيارات من الاستيراد وتفرض غرامة تتجاوز 8 ملايين ريال لمخالفات حقوق المستهلك
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن فرض عقوبات صارمة على إحدى وكالات السيارات، شملت منعها من استيراد المركبات وفرض غرامة مالية قدرها 8 ملايين و120 ألف ريال سعودي. وجاءت هذه الإجراءات نتيجة عدم التزام الوكالة بحقوق المستهلك ومخالفتها لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إخلالها بأحكام تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، فضلاً عن تقصيرها في تقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
تفاصيل المخالفات المرصودة
أوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الوكالة لـ175 مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار اللازمة لدى الشركة، وعدم التزامها بتقديم مركبات بديلة للعملاء خلال فترة الصيانة. وقد باشر فريق متخصص من الوزارة مهمة الوقوف على هذه المخالفات والتواصل المباشر مع المستهلكين المتضررين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة لهم.
إجراءات تصحيحية وتدابير إضافية
شملت الإجراءات المتخذة استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية التي أقرتها الوزارة بحق الوكالة. كما تمت متابعة الالتزام بتنفيذ حملات استدعاء المركبات، والبدء في عملية نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية.
تشديد الوزارة على تطبيق العقوبات
شددت وزارة التجارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، مشيرة إلى أن التشهير يتم وفقاً للأحكام النظامية وبناءً على قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام الوكلاء بالمعايير المطلوبة.
