السعودية تجدد دعمها للجهود العالمية لحماية الموارد البحرية ومحاربة الصيد غير المشروع

المشاركة في اجتماعات الفاو بروما

ترأس وفد المملكة الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي بن محمد الشيخي، وشارك في أعمال الدورة السابعة والثلاثون للجنة مصايد الأسماك والحدث الرفيع المستوى الذي يحتفل بمرور عشر سنوات على دخول اتفاق تدابير دولة الميناء حيز النفاذ، والمقام في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالفاو في روما.

الجهود الوطنية لتطوير إدارة المصايد

أشار الدكتور الشيخي إلى أن المملكة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تواصل بناء منظومة وطنية لإدارة المصايد البحرية، وتعزيز أطر الحوكمة والرقابة والامتثال، ورفع كفاءة التفتيش، وتحسين جودة البيانات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التتبع والرصد؛ بهدف تحقيق إدارة مستدامة للموارد البحرية، وتعزيز شفافية سلاسل الإمداد، ودعم نمو الاقتصاد الأزرق.

التركيز على البحر الأحمر وتعزيز التعاون الإقليمي

لفت النظر إلى أن البحر الأحمر يحظى بأهمية خاصة بسبب تنوعه الأحيائي الفريد وأهميته البيئية والاقتصادية، وأن السعودية تسعى لتحقيق نموذج متوازن بين طموحات التنمية ومتطلبات الاستدامة من خلال حماية الموائل البحرية الحساسة، وتنظيم أنشطة الصيد، وتعزيز الرقابة والتتبع، وتطوير إدارة عمليات الإنزال، وتشجيع ممارسات الصيد المسؤولة والمستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الإقليمية مع الدول المطلة على البحر الأحمر، وتبادل المعلومات والبيانات، وتكامل أعمال الرقابة والتفتيش، وبناء القدرات لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.

نتائج الدورة والتوجهات المستقبلية

انعقدت الدورة خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر 2026 وناقشت تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2026، والتقدم في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة، والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، ودعم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية صغيرة النطاق، وشهدت الفعالية تقديم ميدالية مارغريتا ليثاراغا التي تُمنح كل سنتين تقديرًا للإسهامات المتميزة في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وأكدت المملكة على ضرورة الانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الذكية، ومن الاستجابة للمخالفات إلى استباقها، مع تعزيز التكامل بين دول العلم والساحل والميناء والسوق، وتوسيع استخدام أنظمة الرصد والتتبع وتحليل البيانات والتقنيات الحديثة، وجددت التزامها بالعمل مع الفاو والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والشركاء لتعزيز الحوكمة الرشيدة للمصايد، ومكافحة الصيد غير القانوني، ودعم استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي العالمي، وتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج أثر مستدام.