وزارة التعليم تدشّن برنامج تطبيق النموذج العربي للجودة والتميّز بالشراكة مع اليونسكو
إطلاق البرنامج بحضور المسؤولين
برعاية وزير التعليم يوسف البنيان وبحضور نائب وزير التعليم للتعليم العام الدكتور سعد الحربي، أطلقت وزارة التعليم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم برنامجًا لتطبيق النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم وتدريب القيادات التعليمية. يستمر البرنامج أربعة أيام في مقر الوزارة بالرياض ويشارك فيه مسؤولون وممثلون عن منظمات دولية وقيادات تعليمية وخبراء ومتخصصون.
رؤى المسؤولين حول النموذج وأهدافه
أكد نائب الوزير الدكتور سعد الحربي أن تطبيق النموذج يأتي امتدادًا للدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة، ويانسجم مع جهود وزارة التعليم لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها ورفع كفاءة أدائه، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء تعليم منافس عالميًا يسهم في إعداد الإنسان وتنمية المستقبل.
وأشار إلى أن النموذج العربي للجودة والتميّز يمثل مبادرة عربية تهدف إلى إنشاء إطار منهجي موحد للجودة والتميّز يدعم المؤسسات التعليمية في تطوير أداءها ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على تحقيق أثر تعليمي مستدام.
ولفت إلى أن إطلاق النموذج في المملكة يمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التحسين المستمر وقياس الأداء وتطوير الممارسات المؤسسية وربط الجهود التعليمية بالمؤشرات والنتائج والأثر على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات المنظومة التعليمية والوصول إلى متعلم منافس على المستوى الدولي.
وأضاف أن المملكة تمضي بخطوات متسارعة لبناء منظومة تعليمية رائدة تدعم الابتكار وإنتاج المعرفة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تطبيق النموذج يعكس حرص وزارة التعليم على تمكين القيادات التعليمية والارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات وتعزيز ثقافة التميّز في جميع قطاعات التعليم.
تفاصيل البرنامج التدريبي ومحتوى النموذج
من جانبه أوضح مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس أن إطلاق التطبيق في المملكة يمثل انتقالًا من مرحلة بناء النموذج إلى مرحلة التطبيق العملي، مما يسهم في تحويل مفاهيم الجودة والتميّز إلى ممارسات مؤسسية ومؤشرات قابلة للقياس تدعم اتخاذ القرار وترسخ ثقافة التحسين المستمر.
وبين أن النموذج صُمم ليكون إطارًا عمليًا يساعد المؤسسات التعليمية على تشخيص واقعها وتحديد أولويات التطوير وبناء خطط تحسين تستند إلى الأدلة وربط القيادة والسياسات وبيئات التعلم ونواتج الأداء والأثر على المتعلم والمجتمع.
وأضاف أن تطبيق النموذج في المملكة يكتسب أهمية خاصة لما تمتلكه من منظومة تعليمية واسعة وتجارب تطويرية رائدة وقدرات مؤسسية عالية، ما يجعل التجربة السعودية نموذجًا مرجعيًا يمكن الاستفادة منه في دعم تطبيق النموذج على مستوى الدول العربية، انطلاقًا من مكانة المملكة بوصفها دولة مقر مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم.
وبيّن المديرس أن النموذج يرتكز على منظومة متكاملة تشمل النموذج العام للجودة والتميّز في التعليم إلى جانب نماذج تخصصية تغطي جودة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة والتعليم الفني والمهني والتعليم في الأزمات والطوارئ والتعليم الأخضر، مدعومة بأطر ومعايير ومؤشرات تسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التقويم والتحسين المستمر واستدامة الأداء.
ويتضمن برنامج الإطلاق والتدريب الموجه لصناع القرار والقيادات التعليمية على مستوى كافة القطاعات بالوزارة، الذي يستمر أربعة أيام، جلسات علمية وحلقات نقاشية وورش عمل تدريبية متخصصة بمشاركة خبراء ومختصين في الجودة والتميّز المؤسسي، ويركز على التعريف بالنموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم وآليات تطبيقه وبناء القدرات الوطنية وتمكين القيادات والكوادر التعليمية من توظيفه في تطوير الأداء المؤسسي، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والتميّز وتحقيق التحسين المستمر في قطاع التعليم وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
