مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة ويصدر 15 قرارًا جديدًا
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة جدة.
السياقات الدبلوماسية والاجتماعات
في مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد الوزراء على فحوى المكالمة الهاتفية التي تلقاها من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، حيث استعرضا سبل التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأكيد دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
ثم أخبر سموه المجلس بنتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، مؤكدًا الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها على جميع الأصعدة وصولًا إلى مستقبل يتسم بتعاون مشترك أعمق، مدعوم بالثقة المتبادلة والصداقة الوثيقة ومتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وخطة النمو الكندية لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للبلدين.
وأشاد المجلس بما شهدته الزيارة الرسمية لرئيس وزراء كندا من توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء “مجلس التنسيق السعودي الكندي” والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، وبالنجاح الذي تحقق في ملتقى الاستثمار السعودي الكندي وما شمل من إعلان عن اتفاقيات تجارية واستثمارية بين جهات حكومية وشركات من البلدين في قطاعات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتدريب والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات.
وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان والأردن، مؤكدًا الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.
ورحب المجلس بمحتوى الاجتماع الذي عُقد في الرياض بين المسؤولين السعوديين والعراقيين، وما تضمنه من تأكيد العراق على عدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال تستهدف المملكة أو دول مجلس التعاون أو المنطقة، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
ورحب المجلس بإعلان الولايات المتحدة عن بدء إجراءات إلغاء “قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب” الذي صدر عام 1979م، مجددًا دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب الشقيق.
قرارات مجلس الوزراء
أولًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الغواتيمالي حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية غواتيمالا، والتوقيع عليها.
ثانيًا: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الألباني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليها.
ثالثًا: تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأرميني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والحماية الاجتماعية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليها.
رابعًا: قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعة الداخلية التركي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، والتوقيع عليها.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي العراقي.
سادسًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية البرازيل الاتحادية، والسلطة العليا للحوكمة الرشيدة في جمهورية كوت ديفوار.
سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة السعودية ومكتب المراجعة للدولة في جمهورية مقدونيا الشمالية للتعاون في المجال المحاسبي والرقابي والمهني.
ثامنًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الإجراءات والآليات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي ووزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في جمهورية سنغافورة.
تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عاشرًا: الموافقة على نظام إيرادات الدولة.
حادي عشر: استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين وفقًا لعدد من الترتيبات.
ثاني عشر: تعيين الأستاذ عماد بن عودة العودة والأستاذ فهد بن محمد الشبل عضوين في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.
ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية السيئي وجامعات جازان وأم القرى وحائل وحفر الباطن للأعوام المالية السابقة.
رابع عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية وجامعات أم القرى والحدود الشمالية والملك خالد.
خامس عشر: الموافقة على ترقية محمد بن يوسف الحربي إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وترقية خالد بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
