اتفاقية تعاون بين مركز البحوث والتواصل المعرفي و«كون الابتكار» لتعزيز البحث والتطوير

شهد مقر مركز البحوث والتواصل المعرفي في الرياض اليوم الخميس 16 يوليو 2026 مراسم توقيع اتفاقية تعاون تجمع بين المركز وشركة كون الابتكار الصناعية، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي التقني. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار، بما يسهم في تطوير الحلول التقنية، ودعم المحتوى المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين المعرفة التقنية.

توقيع الاتفاقية بحضور قيادات ومسؤولين

وقع الاتفاقية من جانب مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد، رئيس المركز، فيما وقعها من جانب شركة كون الابتكار الصناعية المهندس علي الزهراني، رئيس مجلس إدارة الشركة. وجرت مراسم التوقيع في حفل رسمي أقيم اليوم، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية وخاصة وشركاء، من بينهم ممثلون عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والدكتور محمد الحمدان مدير إدارة الاستثمار في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والأستاذ ممدوح الطحنون.

أهداف الشراكة ومجالات التعاون

تسعى الاتفاقية إلى بناء شراكة إستراتيجية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتنفيذ برامج ومشروعات بحثية مشتركة، وتطوير التقنيات والمنتجات ذات القيمة المضافة. كما تهدف إلى دعم الابتكار ونقل المعرفة، والاستفادة من الإمكانات العلمية والفنية لدى الطرفين لخدمة مستهدفات التنمية الصناعية والتقنية. وتشمل مجالات التعاون وفقًا للاتفاقية إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية، وتطوير الحلول التقنية المبتكرة، وتنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة، وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تسهم في رفع الكفاءات الوطنية وتعزيز البيئة الابتكارية.

تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية

تعمل الاتفاقية على إيجاد فرص للتعاون في تطوير المشاريع ذات الأولوية، ودعم الأبحاث المرتبطة باحتياجات القطاع الصناعي، وتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات عملية تسهم في رفع التنافسية وتحقيق قيمة اقتصادية ومعرفية. وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة نحو بناء شراكة فاعلة ومستدامة تقوم على توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف مشتركة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي التقني. وأشار الطرفان إلى أن التعاون سيفتح آفاقًا جديدة لتطوير المبادرات والمشروعات المشتركة، وتعزيز الاستثمار في المعرفة والتقنيات الحديثة، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على الابتكار، ويرسخ دور البحث العلمي في تقديم حلول عملية للتحديات الصناعية، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين البحثي والصناعي التقني.

واختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لمتابعة بنود الاتفاقية بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، وتعظيم الأثر العلمي والاقتصادي، وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خدمة القطاعات الصناعية والتقنية، وتعزيز منظومة الابتكار والبحث والتطوير على المستوى الوطني.