71 مليون مترًا مربعًا من الأراضي البيضاء في الرياض تدخل مرحلة التطوير أو التداول
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن مساحة الأراضي البيضاء المشمولة في برامج التطوير والتداول داخل منطقة الرياض وصلت إلى ما يقارب 71 مليون متر مربع. يأتي هذا الرقم كمؤشر على الأثر المتصاعد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستعملة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية.
تفصيل المساحات وفق مراحلها
وفق ما أفادت به الوزارة، فإن هذه المساحات تتوزع على ثلاث فئات رئيسية: أولاً، 29 مليون متر مربع من الأراضي التي أُنجز تطويرها بالكامل؛ ثانياً، 20 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت حيز التداول؛ وثالثاً، 21 مليون متر مربع لا تزال قيد التطوير. هذه الأرقام تدعم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتساهم في توسيع المعروض السكني والعمراني في الرياض.
دور إيرادات الرسوم في دعم المشاريع
أوضحت الوزارة أن عائدات رسوم الأراضي البيضاء ساندت تنفيذ 27 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا داخل المنطقة، ما أسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات بلدية أفضل، متماشية مع الزيادة السريعة في حجم العاصمة.
آلية النظام وأثره على المطورين
يستمر برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في دفع عجلة التطوير عبر فرض رسوم على القطع الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة. منذ بداية العام الجاري، أصدرت الوزارة أكثر من 60 ألف فاتورة للرسوم في الرياض، بعد إكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية وفق ما يحدده النظام ولوائحه التنفيذية.
ويُتيح النظام للمُكلفين الاستفادة من المهل القانونية المخصصة للجهات الجادة في تطوير أراضيها، وفق معايير فنية محددة، ما يُسرّع عملية تحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فعّالة تدعم النمو الاقتصادي.
منصة “إتمام” لدعم المطورين
يشير المركز المختص بخدمات المطورين العقاريين، المسمى “إتمام”، إلى استمراره في تقديم الدعم لأصحاب الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية شاملة تضم 38 خدمة تغطي جميع مراحل التطوير. تُوفر هذه المنصة مسارات واضحة لإنجاز الترخيصات والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مما يُعزز سرعة تنفيذ المشاريع وكفاءة استغلال الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
تُؤكد الوزارة أن الجمع بين تطبيق الرسوم وتوفير الخدمات الرقمية للمستثمرين يُسهم في دفع التنمية الحضرية المستدامة، ويرفع من كفاءة استثمار الأراضي، متماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وتحسين جودة الحياة.
