لائحة كفاءة وترشيد المياه المحدثة تدخل حيز التنفيذ في 21 مارس 2027
دخول اللائحة حيز التنفيذ
تنص اللائحة المحدثة الخاصة بالمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة المياه وترشيدها على بدء سريانها في اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس لعام 2027، وذلك ضمن تنظيم الرقابة على تطبيق معايير ترشيد استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.
أهداف اللائحة وآلياتها
أشار المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي بالمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، إلى أن اللائحة تمثل خطوة تنظيمية لتعزيز الرقابة والامتثال ورفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها، ما يدعم تحقيق الاستدامة المائية في المملكة. وقال الدوسري إن تحسين كفاءة استعمال الماء لا يقتصر على وضع المعايير فقط، بل يستلزم وجود نظام واضح يضمن الالتزام ومتابعة التنفيذ؛ واللائحة تدعم ذلك عبر تنظيم المسؤوليات والإجراءات وتفعيل الرقابة، مما يقلل من هدر المياه ويزيد من تأثير مبادرات الكفاءة والترشيد في جميع القطاعات المستهدفة.
نطاق التطبيق ومحتوى اللائحة
تشمل أحكام اللائحة القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية بالإضافة إلى الجهات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة المياه وترشيدها، بهدف توحيد إجراءات الرقابة والالتزام بالمعايير على مستوى المملكة. وتتألف اللائحة من خمسة عشر مادة تتناول نطاق التطبيق ومعايير الالتزام بكفاءة المياه وترشيدها، وأدوار المركز والجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، فضلاً عن المخالفات وآليات الرصد والإحالة والأحكام الختامية.
المرحلة القادمة والاستعدادات
وأوضح الدوسري أن المرحلة القادمة ستركز على رفع استعداد الكيانات الخاضعة لأحكام اللائحة قبل سريانها، وذلك لتسهيل الالتزام بمتطلباتها وتعزيز التنسيق بين المركز والجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر فاعلية في ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءتها. وقام وزير البيئة والمياه والزراعة بالموافقة على اللائحة التنفيذية المحدثة لكفاءة المياه وترشيدها في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لعام 1448 هجري، وتسري أحكامها على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الجهات العامة والخاصة والجهات غير الربحية، بهدف مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة المياه وترشيدها في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.
