وزارة التجارة تنجز معالجة 210 آلاف بلاغ تجاري خلال الربع الثالث من 2026
أصدرت وزارة التجارة تقريرها الربعي لنشاط حماية المستهلك عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مسلطة الضوء على الجهود الرقابية الرامية إلى تعزيز التزام المنشآت التجارية بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين في جميع أنحاء المملكة.
أرقام المعالجة ومعدلات الأداء
كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الوزارة عن معالجة 210 آلاف و901 بلاغ تجاري خلال الربع الثالث من العام الحالي، بمتوسط زمني للمعالجة لم يتجاوز 36 ساعة (1.5 يوم). كما أشارت البيانات إلى ورود 31 ألفًا و655 بلاغًا لا تقع ضمن اختصاص الوزارة.
أبرز فئات البلاغات الواردة
في ما يتعلق بتصنيف البلاغات التجارية المستلمة خلال الفترة، تصدرت المتاجر الإلكترونية القائمة بـ101 ألف و657 بلاغًا، تلتها حالات عدم الامتثال لسياسات الاستبدال والإرجاع بـ31 ألفًا و402 بلاغ، ثم الخلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك بـ24 ألفًا و496 بلاغًا. وسجلت بلاغات رفض قبول السلع تحت الضمان 5 آلاف و139 بلاغًا، بينما بلغت بلاغات عيوب التصنيع 4 آلاف و52 بلاغًا، وأخيرًا بلاغات الغش التجاري 2 آلاف و746 بلاغًا.
مؤشرات إعادة فتح البلاغات
أظهرت المؤشرات، استنادًا إلى بيان وزارة التجارة، تسجيل 15 ألفًا و744 بلاغًا أعيد فتحها من إجمالي البلاغات الواردة، ما يمثل 0.7% من الإجمالي. ومن بين هذه البلاغات المعاد فتحها، بلغ عدد الحالات التي يملك فيها المستهلك حقًا فعليًا 2 آلاف و516 بلاغًا، أي ما يعادل 0.1% من إجمالي البلاغات الواردة.
