وزارتان تطلقان إطارًا لتمكين القطاع غير الربحي من تطوير العقارات التعليمية

أطلقت وزارتا البلديات والإسكان والتعليم إطارًا جديدًا للشراكة مع القطاع غير الربحي، يهدف إلى تعظيم الأثر المجتمعي والتنموي للعقارات البلدية المخصصة للأغراض التعليمية. ويسعى هذا الإطار إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات غير الربحية من تطوير وتشغيل مشروعات تعليمية واجتماعية مستدامة.

إطار شراكة لتعزيز التنمية التعليمية

شهد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، إطلاق هذا الإطار خلال فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2026. ويستضيف الملتقى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض يومي 20 و21 أكتوبر، تحت شعار «جودة تعظم الأثر».

ويستهدف الإطار توسيع مشاركة القطاع غير الربحي في تطوير المشروعات والخدمات التعليمية والمجتمعية. كما يسعى إلى توجيه إسهامات المتبرعين نحو مشروعات مستدامة تدعم مستهدفات وزارة التعليم، وتسهم في تحسين البيئة التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويأتي هذا الإطار ضمن توجه وزارة البلديات والإسكان لتوظيف الأصول العقارية في خدمة المجتمع، وتعزيز الشراكات المجتمعية. ويهدف إلى دعم بناء مجتمعات حيوية تتكامل فيها الخدمات وترتفع فيها جودة الحياة.

تدشين منصة إكرام

وشهد الوزيران الحقيل والبنيان تدشين منصة «إكرام» التعليمية، وذلك بمشاركة مؤسسة إكرام ووقف التحول التقني. وتهدف هذه المنصة إلى تأهيل الجمعيات الأهلية وتطوير قدراتها، ورفع كفاءة العاملين فيها، وتعزيز جودة أدائها واستدامة خدماتها.

اتفاقية للإسكان التنموي

كما شهد الوزيران توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإسكان التنموية الأهلية «سكن» ومؤسسة «فيء». وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاستقرار السكني للمستفيدين، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإسكان التنموي.

ويجمع الملتقى ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، من خلال جلسات وورش عمل ومعرض مصاحب. ويركز الملتقى على تبادل الخبرات وبناء الشراكات، مع التركيز على جودة المبادرات في التعليم والتدريب، وقياس أثرها، واستدامة نتائجها.