منظومة الأمن الغذائي السعودية تشمل 21 سلعة أساسية واستراتيجية
كشف الإطار الوطني للأمن الغذائي عن احتواء المنظومة على 21 سلعة متنوعة، موزعة بين سلع إستراتيجية وأخرى مخصصة لحالات الطوارئ، بهدف تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها الغذائية في الظروف العادية والاستثنائية.
السلع الإستراتيجية وسلع الطوارئ
يحدد الإطار 10 سلع إستراتيجية تشمل اللحوم الحمراء والأسماك، إلى جانب عدد من الخضراوات والفواكه الأساسية، أبرزها الطماطم والبطاطا والبصل والخيار والبرتقال والليمون والموز والبطيخ. أما قائمة سلع الطوارئ فتضم 11 سلعة رئيسية هي القمح والشعير والذرة وفول الصويا والبرسيم والأرز والحليب والدجاج والتمر والسكر وزيوت الطعام.
مبادئ توجيهية وإدارة متكاملة
تستند الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى عدة مبادئ توجيهية، من أبرزها تعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص المؤهل، والتنسيق الوثيق بين الجهات ذات العلاقة، وإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة التحديات المحتملة. كما يعتمد النهج على ربط عناصر الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع والاستهلاك لضمان استدامة الإمدادات الغذائية.
مراقبة العرض والطلب وتطوير التوزيع
يركز الإطار على متابعة العوامل المؤثرة في الطلب مثل التفضيلات الغذائية والأسعار ومستويات الهدر الغذائي، إلى جانب مراقبة عناصر العرض التي تشمل الإنتاج المحلي والواردات والاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، مما يسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد. كما يولي أهمية خاصة لمنظومة التوزيع من خلال تطوير خدمات النقل والتخزين والاحتياطيات الإستراتيجية والحد من الفقد الغذائي، لضمان كفاءة وصول المنتجات إلى الأسواق واستقرار الإمدادات.
الممكنات والقدرات اللوجستية
يعتمد المشروع على مجموعة من الممكنات الرئيسة تشمل تطوير الحوكمة والإجراءات المؤسسية، وإعداد الخطط والسياسات والتشريعات المنظمة، وتعزيز التمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتنمية رأس المال البشري، ودعم برامج الاستثمار للقطاعين العام والخاص. كما يركز الإطار على تعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من المعرفة والتقنيات الحديثة وأنظمة الإنذار المبكر، لدعم القدرة على استشراف التحديات المستقبلية والتعامل معها بكفاءة.
ويؤكد الإطار أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير السلع الأساسية فحسب، بل يعتمد على منظومة متكاملة من السياسات والاستثمارات والشراكات والقدرات اللوجستية والتقنية، بما يعزز استقرار الإمدادات الغذائية ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة في المملكة.
21 سلعة ضمن منظومة الأمن الغذائي. 10 سلع إستراتيجية تدعم استقرار الأسواق. 11 سلعة مخصصة لحالات الطوارئ والأزمات. تعزيز جاهزية القطاع الغذائي لمواجهة المتغيرات العالمية. إدارة متوازنة لعوامل العرض والطلب. مراقبة التفضيلات الغذائية والأسعار والهدر الغذائي. دعم الإنتاج المحلي والواردات والاستثمارات الزراعية الخارجية. تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. تطوير النقل والتخزين والاحتياطيات الإستراتيجية. الحد من الفقد الغذائي ورفع كفاءة التوزيع. إشراك القطاع الخاص كشريك رئيس في الأمن الغذائي.
