خادم الحرمين الشريفين يترأس اجتماع مجلس الوزراء بجدة ويصدر ست قرارات مهمة
السياق والافتتاحية
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة، وبدأها بالحمد والشكر لله على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم عظيمة، وعلى شرف خدمة البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، معربًا عن تطلعه مع احتفاء المملكة بيومها الوطني غدًا الأربعاء لمزيد من الإنجازات والنجاحات في مسيرة النماء والتقدم والريادة للوطن وشعبه على جميع الأصعدة.
ثم أثنى على دور القطاعات العسكرية والأمنية وأبطالها في الدفاع عن الوطن والتصدي بحزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، وأدان محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة التي لقيت شجبًا واستنكارًا دوليين، موضحًا أن هذا الفعل المشين يشكل انتهاكًا لحرمة المقدسات واستفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.
الزيارات والاتصالات الدولية
اطلع المجلس على نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية، وما أكدته مباحثاته مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، مع الاستمرار في التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.
كما نظر المجلس في فحوى الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث استعرض الجانبان المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز استقرار المنطقة وضمان أمن الملاحة البحرية وحريتها.
القرارات والموافقات
أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدروسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة أن المجلس أكد بعد متابعته للتطورات في المنطقة ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي التي تنص على احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية، ما يحفظ أمن الدول ويحقق تطلعات شعوبها ويساهم في حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
ثم استعرض المجلس مخرجات عدد من المؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة، لافتًا إلى ما صدر عن الاجتماع الوزاري لمنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026م من توصيات تدعم التعاون الدولي لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز أطر حوكمة تقنياته وتنظيم استخدامها بشكل آمن وشامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد المجلس بنجاح النسخة الرابعة لقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية وما شهدته من إطلاق أكثر من أربعين اتفاقية ومبادرة لدعم توطين المعرفة والابتكار وتنمية هذا القطاع وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية وتعزيز إسهام الأبحاث والمبادرات العالمية في الاكتشافات الدوائية والتقنيات المستقبلية، مما يرسخ ريادة المملكة في كل ما يخدم صحة الإنسان التي تأتي دائمًا في صدارة الأولويات.
كما اعتبر المجلس تدشين أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات خطوة إستراتيجية جديدة لبناء منظومة صناعية متقدمة ومستدامة، وتمكينها كراعٍ حيوي للنمو الاقتصادي لجذب الاستثمارات ودعم الكفاءات الوطنية ودور القطاع الخاص في التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية السعودية 2030) ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي رائد في هذا المجال.
بعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما فيها ما درسه مجلس الشورى وما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، انتهى المجلس إلى ما يلي:
- الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا.
- الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه.
- تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين السورينامي والبنمي في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي سورينام وبنما، والتوقيع عليهما.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال الامتياز التجاري بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.
- اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعي السعودي لسنة مالية سابقة.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل والخدمات اللوجستية)، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
