مركز «إنفاذ» يعلن تصفية مساهمات عقارية بقيمة 212 مليون ريال وإشرافه على تركات بأكثر من 15 مليارًا
أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إنجاز تصفية مساهمات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 212 مليون ريال، ضمن حزمة عمليات واسعة شملت أصولاً وتركات مسندة من المحاكم والجهات الحكومية.
إدارة التركات والأصول
وبناءً على تقرير المركز، فقد تم خلال العام الماضي الإشراف على إدارة 91 تركة و4 مساهمات عقارية أسندتها المحكمة المختصة، من بينها 19 تركة تم إسنادها إلى المركز. وشملت الأعمال قسمة أموال الورثة التي تجاوزت قيمتها 15 مليار ريال، إلى جانب الانتهاء من تصفية تركتين والإشراف على تصفية مؤسسة واحدة.
كما أشرف المركز على تنظيم 1690 مزادًا لبيع الأصول العقارية والمنقولات، عُرض فيها 10.182 أصلاً، وتم بيع 6.246 أصلاً من تلك المعروضة. وفي مجال التقييم، أعد المركز 22.912 تقريرًا لتقييم الأصول العقارية، مع تحقيق متوسط زيادة في قيمة البيع بلغ 213% مقارنة بسعر التقييم الأساسي.
خدمات التصفية والإسناد
يعمل المركز على تصفية الأصول المسندة إليه من المحاكم والجهات الحكومية وقطاع الأعمال الخاص، عبر استلام الأصول العقارية، والمركبات، والمنقولات من جهة الإسناد. ويقوم المركز بالإشراف على عمليات البيع والتصفية من خلال إسنادها للقطاع الخاص، لتشمل الخدمة أعمالاً متكاملة لبيع وتصفية الأصول بسرعة وجودة، على ثلاث مراحل: ما قبل المزاد، وأثناء المزاد، وبعده.
أما الخدمة الثانية فهي تصفية الأموال المشتركة، والتي تشمل التركات والمساهمات العقارية والشركات والمؤسسات. وتتم هذه الخدمة عبر إصدار الدائرة القضائية المختصة حكمًا مكتسبًا القطعية بإسناد تصفية المال المشترك إلى المركز، ليقوم بالإشراف عليها عن طريق إسنادها للقطاع الخاص. وتشمل أعمالاً متكاملة من الحصر والحراسة والخزن، والتهيئة للبيع والتصفية والقسْمَة، عبر مراحل: الدراسة والإسناد، ثم البحث والحصر، تليها الحراسة والخزن، ثم التهيئة للبيع والتصفية، وأخيرًا القسْمَة.
صفة اعتبارية وأهداف وطنية
الجدير بالذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» هو مركز حكومي يتمتع بصفة اعتبارية، يهدف إلى التعاون مع الجهات القضائية والحكومية في تصفية وبيع الأصول المسندة إليه، عبر إسنادها للجهات المتخصصة والإشراف على أعمالها، مما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق. وقد تأسس المركز بموجب قرار من مجلس الوزراء، وجرى إنشاؤه لمواكبة تطور المنظومتين العدلية والاقتصادية في المملكة، وحلّ المركز محل لجنة تصفية المساهمات العقارية بهدف تعزيز وتسريع عمليات التصفية عبر توحيد الإجراءات على مستوى المملكة.
أبرز المؤشرات
توزيع مبالغ تجاوزت 15 مليار ريال على المستحقين ضمن قسمة أموال الورثة. وحقق المركز متوسط زيادة في قيمة البيع بلغ 213% عن سعر التقييم الأساسي. كما أُقيم 1.690 مزادًا علنيًا للأصول العقارية والمنقولات، وأُدرج 10.182 أصلاً استثماريًا في السوق، وتم بيع 6.246 أصلاً بنجاح.
