وزارة التجارة تسجل 1287 دعوى قضائية وتحقق نسبة كسب 96% مع نمو ملحوظ في السجلات التجارية الرقمية
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تفاصيل الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالدعاوى القضائية التي وصلت إلى 1287 دعوى خلال الفترة الأخيرة. توزعت هذه الدعاوى بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف حيث بلغ عدد القضايا 275 دعوى، في حين تم رفع 95 دعوى أمام المحكمة العليا.
وفي إطار معالجة تلك القضايا، صدر ما مجموعه 1148 حكماً قضائياً، من بينها 1103 أحكام لصالح الوزارة، ما يعادل نسبة كسب قضائي بلغت 96%.
أبرز القضايا حسب الأنظمة
أظهر نظام الشركات أنه الأكثر تعرضاً للدعاوى، حيث سجل 509 دعاوى، يليه نظام مكافحة التستر التجاري بـ 193 دعوى، ثم نظام الوكالات التجارية بـ 182 دعوى. وتُظهر هذه الأرقام تركيز الجهود الرقابية والتنظيمية على القطاعات المرتبطة بحوكمة الشركات والأنشطة التجارية.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت منهجية لتوفيق ممارساتها الإدارية مع الأحكام القضائية النهائية، من خلال تحليل مسببات الأحكام واستخلاص الملاحظات النظامية والإجرائية، ما أسهم في تعزيز الامتثال وتحسين جودة القرار الإداري والحد من تكرار المنازعات التجارية.
نمو السجلات التجارية في الاقتصاد الرقمي
أظهر التقرير أن الأنشطة التجارية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي سجلت نمواً متفاوتاً حتى نهاية عام 2025م. تصدّر قطاع البرمجيات الصحية والطبية المشهد بنمو 85%، مسجلاً 4385 سجل تجاري.
كما بلغ عدد سجلات الذكاء الاصطناعي 19042 سجلًا مع نسبة نمو 34%، يليه قطاع تنظيم الرحلات السياحية بـ 10665 سجلًا (نمو 31%). سجلت تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز 11725 سجلًا بنمو 29%، بينما ارتفعت سجلات تصميم وتجربة المستخدم إلى 18903 سجلات بنمو 28%.
تساوت ثلاث قطاعات في نسبة النمو التي بلغت 27%؛ حيث سجلت صناعة الألعاب الإلكترونية 841 سجلًا، وسجلات الأمن السيبراني 9766 سجلًا، وأنشطة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها 6126 سجلًا. كما وصل نمو تشغيل محطات شحن المركبات إلى 26% مسجلاً 4313 سجل.
في قطاع الترفيه، بلغت سجلات مدن التسلية والألعاب 8376 سجلًا بنمو 20%. وتساوى قطاعا الأنشطة المالية والتأمين والتجارة الإلكترونية في نسبة النمو (18%); حيث سجلت الأنشطة المالية 15550 سجلًا، بينما بلغت سجلات التجارة الإلكترونية 43854 سجلًا. أخيرًا، سجلت الأكاديميات الرياضية 3700 سجل بنمو 9%، مما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي في القطاعات التقنية والرقمية داخل السوق السعودي.
الأعمال الاسترشادية وتطوير البيئة التنظيمية
لتعزيز بيئة الأعمال، أعدت الوزارة نماذج استرشادية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تسهيل تطبيق أحكام نظام الشركات والالتزام بمتطلباته. تتضمن النماذج تنظيم الواجبات والالتزامات وتطوير العلاقة مع الوزارة والشركاء، لتوفير أدوات حوكمة تقلل الأخطاء وتخفض التكاليف المالية والإجرائية.
كما أنهت الوزارة مراجعة النماذج المرتبطة بمبادرة نمذجة أعمال الشركات الداخلية، واقترحت إدراج نماذج جديدة تتماشى مع آليات التواصل مع الوزارة، مثل حالات الاستحواذ والإبلاغ عن البيع بالمزاد العلني.
وفي سياق التطوير التشريعي، طرحت الوزارة سبعة مشروعات أنظمة ولائحات لاستطلاع آراء الجمهور والمتخصصين، شملت اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وتعديل لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، والنظام التنفيذي لسجل التجاري، ونماذج العقود الموحدة، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. تهدف هذه المبادرات إلى تحسين البيئة التنظيمية ورفع كفاءة الأنظمة التجارية بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
استراتيجية قطاع التجزئة
اختتمت الوزارة إعداد استراتيجية قطاع التجزئة بعد دراسة شاملة ومقارنة بالنماذج الدولية، شارك فيها أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز تنافسية القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، وتضمنت دراسة نماذج العمل المبتكرة والتحول الرقمي والأتمتة، لتطوير جودة المتاجر وتمكينها من مواجهة التحديات العالمية في ظل التحولات الرقمية.
أبرز الأرقام التي صدرت عن الوزارة: نسبة الكسب القضائي 96%، 1103 أحكام لصالح الوزارة من إجمالي 1148 حكمًا، وإجمالي الدعاوى الواردة 1287 دعوى. وجاءت أعلى الأنظمة في حجم النزاعات نظام الشركات بـ 509 دعاوى، نظام مكافحة التستر التجاري بـ 193 دعوى، ونظام الوكالات التجارية بـ 182 دعوى. أما في مجال السجلات التجارية، فقد سجل قطاع البرمجيات الصحية والطبية نموًا بنسبة 85% (4385 سجل)، والذكاء الاصطناعي 34% (19042 سجل)، وتنظيم الرحلات السياحية 31% (10665 سجل) وغيرها من القطاعات المذكورة.
