إنجاز أكثر من 12 ألف طلب استقطاع نفقة مستقبلية عبر منصة ناجز
تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة في عدد طلبات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة المستقبلية، حيث بلغت إجمالي الطلبات 3,486 طلبًا، وتم إنجاز 3,669 طلبًا منها. وتلتها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ2,632 طلبًا تم تنفيذها، مع إنجاز 2,835 طلب. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة مسجلة 1,456 طلبًا، وتم استكمال 1,653 طلبًا.
تفصيل الإنجازات حسب المناطق
سجّلت منطقة عسير 805 طلبات تنفيذ، وتم إنجاز 904 طلبًا. وفي منطقة المدينة المنورة بلغت الطلبات 698 طلبًا، مع إنجاز 730 طلب. كما سجلت منطقة جازان 634 طلبًا وتم إنجاز 697 طلب، بينما بلغت طلبات منطقة القصيم 433 طلبًا، وتم إنجاز 467 طلب.
في منطقة تبوك وصل عدد الطلبات إلى 388 طلبًا، وتم إنجاز 501 طلب. وسجلت منطقة حائل 303 طلبات مع إنجاز 319 طلبًا. أما منطقة الجوف فبلغت الطلبات 230 طلبًا، وتم إنجاز 255 طلبًا. وفي منطقة الباحة تم تسجيل 122 طلبًا، وتم إنجاز 156 طلبًا.
في منطقة الحدود الشمالية سُجلت 120 طلبًا تم إنجاز 183 طلبًا، وفي منطقة نجران وصل عدد الطلبات إلى 116 طلبًا، وتم إنجاز 114 طلبًا.
آلية تقديم طلبات استقطاع النفقة عبر منصة ناجز
أوضح المستشارون القانونيون أن طلبات إصدار قرار استقطاع النفقة المستقبلية تُقدَّم إلكترونيًا من خلال منصة “ناجز”. تُتيح هذه الخدمة للطالب طلب قرار يخصم مبلغ النفقة من راتب الشخص المنفذ ضده تنفيذًا للحكم الصادر في السند التنفيذي، ما يضمن انتظام صرف المستحقات للمستفيد.
تشترط الاستفادة من الخدمة استيفاء مجموعة من الشروط، من بينها ضرورة وجود وكالة أو صك ولاية ساري المفعول عند التقديم بالنيابة، وأن تكون حالة الطلب إما “قيد التنفيذ” أو “تم التنفيذ جزئيًا”، مع مرور يومي عمل على إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية، وعدم تقديم طلب مماثل خلال السبعة أيام السابقة. كما تُخصص الخدمة لطلبات النفقة المستقبلية فقط.
يبدأ المتقدم بإدخال بياناته على بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني، ثم يختار الخدمات الإلكترونية ويتجه إلى باقة التنفيذ، ثم إلى خدمة “طلب إصدار قرار استقطاع”. بعد اختيار طلب التنفيذ والانتقال إلى “طلبات إجراء أخرى”، يُحدَّد “طلب إصدار قرار استقطاع” ويُذكر سبب الطلب، ثم يُرفع الطلب إلكترونيًا. تُرسل رسالة نصية إلى المستفيد فور اعتماد الطلب.
أثر الاستقرار الأسري من تنفيذ أحكام النفقة
أكد المستشار الأسري عبد الرحمن عطية أن الانتظام في تنفيذ أوامر النفقة يُعَدُّ من أهم العوامل التي تُسهم في تحقيق استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال بعد الانفصال. وأوضح أن خصم النفقة مباشرة من الراتب يُقلِّل من النزاعات المتكررة بين الطرفين، ويضمن وصول المستحقات في مواعيدها دون تأخير.
أشار إلى أن التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ عبر منصة ناجز أسهم في تقصير الوقت والجهد، ورفع كفاءة تنفيذ الأحكام، ما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة الأسر المستفيدة. وأوضح أن سرعة صرف النفقة تُساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال وتحد من الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن النزاعات المالية بين الوالدين.
وأضاف أن الالتزام بأحكام النفقة ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية إنسانية وأسرية تحافظ على مصلحة الأطفال وتعزز استقرارهم المادي والتعليمي والنفسي. ودعا إلى الاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية التي وفرتها وزارة العدل لتسهيل الإجراءات وضمان حفظ الحقوق.
