الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء تصنيف سوريا "دولة راعية للإرهاب" ورفع تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية عالمية

قرار الخزانة الأمريكية بإزالة التصنيف

في الاثنين القادم من إسطنبول، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وستزيل أيضًا تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص. جاء ذلك تنفيذًا لتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

خلفية القرار والخطوات السابقة

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان إن هذه الخطوات ستسهم في زيادة الاستثمارات في سوريا بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأضاف أن القرار يتماشى مع إجراء سابق اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أزالت في 8 يوليو/ تموز 2025 نفس الجماعة من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

ردود الفعل السورية والتفاصيل الدبلوماسية

ونقلت قناة “الإخبارية السورية” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد نشر منشور لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أعلن فيه انتهاء المدة القانونية المحددة بـ45 يوما لمراجعة الكونغرس وإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي منشوره على منصة “إكس” كتب الشيباني أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أحمد الشرع أغلقوا صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فرض عليها بسبب سياسات النظام البائد منذ عام 1979، وشكر الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب، وزميله وزير الخارجية ماركو روبيو، والسفير توم باراك، وكل من وقف إلى جانب سوريا.

وجاء منشور الشيباني بعد لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي في العاصمة التركية أنقرة على هامش قمة حلف الشمال الأطلسي “ناتو”، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية الرسمية “سانا”. وأضافت الوكالة أن الشرع تلقى خلال اللقاء رسالة رسمية من ترامب تُبلغ الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يخضع القرار لمراجعة تستمر 45 يوما قبل استكمال الإجراءات اللازمة لجعله نهائيا.

الآثار المتوقعة على سوريا

وقد ظلت سوريا مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، طوال فترة حكم النظام السابق. وترى دمشق أن استكمال رفع التصنيف سيُفتح المجال أمام مزيد من التعاملات الاقتصادية والاستثمارات والتعاون الدولي، بالإضافة إلى إزالة القيود المرتبطة بالتصنيف، بينما تبقى عقوبات أمريكية أخرى تخضع لمسارات قانونية منفصلة.