وزير المالية يعتمد سبعة ضوابط جديدة لتنظيم المشتريات الحكومية

قرر وزير المالية محمد الجدعان الموافقة على سبعة ضوابط جديدة تتعلق بالعقود والشراء والكميات، وذلك في إطار تحسين نظام المشتريات الحكومية وزيادة فعالية الإنفاق وتعزيز الالتزام بالقواعد، بهدف الحصول على أقصى قيمة من الأموال العامة وترويج مستوى الخدمات المقدمة.

الهدف من الضوابط الجديدة

تهدف هذه الضوابط إلى وضع إطار عمل ومعايير فنية موحّدة تمكّن الجهات الحكومية من تحديد الاحتياجات الفعلية، وتحسين عمليات التخطيط والشراء، وتعزيز جودة مستندات المناقصات، وتقليل الوقت المطلوب لإعداد المواصفات من خلال مرجع فني وإداري موحد يدعم جميع مراحل التعاقد والشراء.

التفاصيل والمجالات المشمولة

اشتملت الضوابط المعتمدة على: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، وتشمل المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات الشراء والتعاقد التي تساهم في توحيد المواصفات والشروط بين مختلف الوحدات الحكومية.

السياق والجهود الإصلاحية

ويعد اعتماد هذه الضوابط جزءًا من مبادرات تحسين السياسات والأدوات التنظيمية الخاصة بالمشتريات الحكومية، حيث يسعى إلى رفع فعالية الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال اعتماد أفضل الممارسات وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي من الإنفاق العام.