مجلس الوزراء يقر إطاراً تنظيمياً لدراسة طلبات تحول الجهات العامة
أقر مجلس الوزراء إطاراً تنظيمياً لدراسة طلبات التحول، وشكّل لجنة تترأسها وزارة المالية وتضم في عضويتها وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، تتولى دراسة الطلبات وفق الضوابط الجديدة ورفع التوصيات بشأنها.
نطاق التطبيق والأهداف
تسري هذه الحوكمة على جميع الجهات العامة والحكومية، وذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير. وتهدف إلى تنظيم دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفق القواعد المقررة لكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المشمولة بعمليات التحول والتخصيص، بالإضافة إلى دراسة طلبات تحول الجهات العامة. ويتم ذلك عبر وضع ضوابط واشتراطات تسهم في تحقيق التوجهات المطلوبة للتحول وضمان دقة مخرجاته المرتبطة بالموارد البشرية والأثر المالي ومسوغات الطلب والنتائج المتوقعة منه.
متطلبات الجهة طالبة التحول
يتعين على الجهة الراغبة في التحول تقديم مبررات طلبها وفقاً لأدوارها ومهامها ورؤيتها، على أن تتركز هذه المبررات في محاور ترتبط مباشرة بطلب التحول. كما يجب عليها تقديم الدراسات المالية اللازمة التي تدعم طلبها.
وبموجب البند الخامس من الحوكمة، تلتزم الجهة طالبة التحول بتقديم ما يأتي:
- خطة القوى العاملة، التي تشمل الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها والأثر المالي المترتب على التحول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن تكون مطابقة الموظف أو العامل للاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
- تسجيل بيانات الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج وفق نتائج تخطيط القوى العاملة، وتشمل الخيارات: الانتقال إلى القطاع الخاص، أو إنهاء الخدمة، أو التقاعد المبكر.
تاريخ السريان
تدخل هذه الحوكمة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ الموافقة عليها، وتشمل جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.
