مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية ويقرر مذكرات تفاهم دولية
الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة الإسعافية
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي عقدت اليوم في جدة، على السياسة الوطنية التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم
قرر المجلس إبرام مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة بالمملكة ومكاتب المراجعة في قبرص وغامبيا، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات المحاسبية والرقابية والمهنية.
التفويضات للوزراء لمناقشة الاتفاقيات والمشروعات
كلف المجلس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يرأس مجلس بنك التنمية الاجتماعية، أو من ينوب عنه، بالتفاوض بشأن مشروع اتفاقية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بهدف تقديم الدعم الفني وتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما كلف وزير التعليم، الذي يترأس مجلس المركز الوطني للتعلم الإلكتروني، أو من ينوب عنه، بالحوار مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم لوضع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجال التعليم الإلكتروني.
ومنح المجلس وزير الصحة، أو من ينيبه، صلاحية التفاوض مع الجانب البرتغالي لإعداد مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في المملكة والبرتغال تهدف إلى التعاون الصحي وتوقعها.
وفي مجال النقل، كلف المجلس وزير النقل والخدمات اللوجستية، أو من ينوب عنه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمستندات الشحن القابلة للتداول التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
