الحقيل: نظام توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة للرسوم يعزز المعروض ويحفز التطوير

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على لائحة تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي التي يطالها نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة، تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق الدولة في تحصيل الرسوم المستحقة، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل القطاع العقاري.

آلية السداد كشرط للتوثيق

وأوضح الحقيل أن التنظيم الجديد ينص على أنه لا يجوز توثيق أي تصرف عقاري ينقل ملكية الأرض الخاضعة لأحكام النظام ما لم يتم التحقق من سداد جميع الرسوم المترتبة عليها، الأمر الذي يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة ضمن الإجراءات النظامية المقررة.

تحفيز التطوير وزيادة المعروض

وأشار الوزير إلى أن هذه اللائحة صُممت لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استمرارية الحركة التطويرية في القطاع العقاري، مؤكداً أنها لا تعيق عمليات تطوير الأراضي، بل على العكس تشجع الملاك على الشروع الفعلي في استثمار أراضيهم. وأضاف أن ذلك يساهم في رفع المعروض العقاري وتعزيز كفاءة استغلال الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني.

دعم تملك المواطنين للسكن

وبيّن الحقيل أن الهدف الأسمى من هذا التنظيم هو دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من امتلاك منازلهم بيسر، من خلال توفير خيارات سكنية أكثر تنوعاً ووفرة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات التنظيمية تعزز كفاءة السوق العقاري، وتحفظ الحقوق، وتحفز تطوير الأراضي، وتدفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التوازن المنشود في السوق العقاري السعودي.