وزير العدل يعلن تركيز المرحلة القادمة على النضج المؤسسي والجودة القضائية لتطوير القضاء التجاري
التركيز على النضج المؤسسي والجودة القضائية
قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال لقائه رؤساء المحاكم التجارية إن المرحلة المقبلة في تطوير القضاء التجاري ستُركّز على تعميق النضج المؤسسي وتعزيز الجودة القضائية، والبناء على ما تحقق من منجزات لتعكس على جودة المخرجات ووضوح الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
الدعم القيادي وأهمية البيانات والمؤشرات
وأشار إلى ما يحظى به المرفق العدلي من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، مؤكداً ضرورة مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
وأكد الصمعاني على الاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد فرص التحسين، ما يعزز جودة المخرج القضائي وسرعة الفصل ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات، وشدّد على مسؤولية رؤساء المحاكم عن جودة أداء المحكمة وأهمية التدريب والتأهيل المستمر وتراكم المعرفة القضائية.
دور الذكاء الاصطناعي وتجربة المستفيد
وشدد وزير العدل على أهمية النظر إلى رحلة القضية من منظور المستفيد والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى لتطوير الإجراءات ورصد الإشكالات المتكررة ومعالجتها.
وفيما يتعلق بمستقبل العمل القضائي، أكّد على ضرورة التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع الجودة وتسريع الإجراءات واستباق مواطن التعثر وإعادة تصميم رحلة القضية وصولاً إلى عمل قضائي أكثر كفاءة وجودة وتجربة أفضل للمستفيد.
