وزارة السياحة تحدد معايير الحد الأدنى للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية

معايير الحد الأدنى للعاملين

وفقًا للمشروع، تم تحديد الحد الأدنى لعدد العاملين بناءً على نوع منشأة الضيافة السياحية وتصنيفها وعدد الغرف. فقد حدد أن الفنادق والفلل الفندقية والشقق الفندقية والمنتجعات الفاخرة ذات الخمسة نجوم يجب أن يتوفر فيها ثلاثة عاملين لكل غرفة. وبالنسبة لباقي فئات الفنادق، فإن النسبة تتدرج بحيث يكون أربعة عمال لكل خمس غرف في الفنادق ذات الخمسة نجوم، وثلاثة عمال لكل خمس غرف في الأربع نجوم، وعاملان لكل خمس غرف في الثلاث نجوم، وعامل واحد لكل خمس غرف في الفئة ذات النجمتين، وعامل واحد لكل عشر غرف في الفئة ذات النجمة الواحدة أو غير المصنفة. وبالنسبة للنزل يُحدد عامل واحد لكل عشر غرف، بينما تتطلب الفنادق التراثية ثلاثة عمال لكل خمس غرف. وبالنسبة للشقق المخدومة وبيوت العطلات من الدرجة الأولى يُحدد عامل واحد لكل خمس غرف، وللفئة الاقتصادية عامل واحد لكل ثماني غرف.

آلية قياس الالتزام والمهل

تنص اللائحة على أن سريانها يبدأ من تاريخ نشرها، على أن يبدأ رصد الالتزام وتطبيق العقوبات على المخالفين من أول يناير 2027. ويجب على منشآت الضيافة السياحية الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من العاملين بشكل مستمر خلال السنة الميلادية. وتمنح المنشآت التي يحصل ترخيصها بعد دخول اللائحة حيز التنفيذ مهلة توافق لا تزيد عن مئة وثمانين يومًا لتحقيق المتطلبات، بينما تحصل المنشآت التي تُرقى إلى فئة أعلى على مهلة لا تتجاوز تسعين يومًا لاستكمال عدد العاملين اللازم.

تحديث البيانات والمراجعة الدورية

تعتمد الوزارة على بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقق من التزام منشآت الضيافة بالحد الأدنى المحدد للعاملين، وتلزم بتسجيل كل العاملين في أنظمتها وأنظمة وزارة الموارد البشرية قبل بدء عملهم، وتحديث السجلات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عند إضافة أو حذف موظفين. ويحسب عدد العاملين سواء كانوا مسجلين مباشرة في ملف المنشأة أو عبر الشركات المشغلة باستخدام منصة «أجير» المرتبطة بملف المنشأة، بينما يُحدد عدد الغرف حسب الترخيص الممنوح للمنشأة. كما ينص المشروع على مراجعة هذه التعليمات بشكل دوري وتعديلها عند اللزوم، مع مراقبة المخالفات وفقًا لنظام السياحة ولوائحه التنفيذية وما تتضمنه التعليمات من أحكام.