الشرقية تتصدر قائمة القروض التنموية للصيد البحري في المملكة

الشرقية تتقدم على المناطق في تمويل الصيد البحري

وفقاً للبيانات، احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى بين المناطق الإدارية من حيث قيمة القروض التنموية المخصصة للصيد البحري، بمبلغ قدره 5,313,648 ريالاً تمثل 57.35% من إجمالي القروض الممنوحة.

حلت منطقة جازان في المركز الثاني بقيمة 2,759,958 ريالاً، ما يعادل 29.79% من الإجمالي، وبالتالي تستحوذ المنطقتان معاً على حوالي 87.14% من التمويل الموجه لقطاع الصيد البحري في السعودية.

جاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بقيمة 490,285 ريالاً وبنسبة 5.29%، تليها منطقة عسير بقيمة 407,416 ريالاً تمثل 4.40%، ثم منطقة تبوك بقيمة 201,750 ريالاً بنسبة 2.18%، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة أقل قيمة تمويل بلغت 92,777 ريالاً، أي ما يعادل 1% من إجمالي القروض.

تقلبات ملحوظة في حجم القروض خلال 2021‑2025

تُظهر الأرقام تقلباً كبيراً في القروض التنموية الممنوحة لقطاع الصيد البحري بين عامي 2021 و2025. في 2021 بلغت القيمة 74,284,037 ريالاً، ثم انخفضت بشدة في 2022 إلى 3,621,002 ريالاً، مسجلة تراجعاً نسبته 95.13%.

في 2023 شهد القطاع انتعاشاً استثنائياً حيث ارتفعت القروض إلى 92,019,280 ريالاً، أي بزيادة约 88,400,000 ريالاً، وهو ما يوازي نمواً قياسياً بلغ 2,441.26% مقارنة بالعام السابق.

لم يستمر هذا الارتفاع، إذ انخفضت القروض في 2024 إلى 37,258,002 ريالاً، بانخفاض نسبته 59.51%، واستمر التراجع في 2025 إلى 9,265,834 ريالاً، فاقدةً 27,990,000 ريالاً خلال عام واحد، أي انخفاضاً بنسبة 75.13%.

التركيز الجغرافي وأهداف التمويل

تعكس البيانات تركيزاً واضحاً للتمويل في المناطق الساحلية الأكثر نشاطاً في قطاع الصيد البحري، وتحديداً المنطقة الشرقية وجازان اللتان تحتضنان موانئ صيد رئيسية، أساطيل صيد ومنشآت مرتبطة بسلسلة القيمة للمنتجات البحرية، ما يفسر استحواذهما على النسبة الأكبر من القروض مقارنة ببقية المناطق.

تُعد القروض التنموية المخصصة لقطاع الصيد البحري إحدى أدوات دعم الأنشطة البحرية والإنتاج السمكي، حيث تُموّل الصيادين والمستثمرين لتطوير القوارب والمعدات وتقنيات الصيد، مما يسهم في تعزيز استدامة القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية. ويتلقى هذا القطاع اهتماماً ضمن مستهدفات تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى زيادة مساهمة الأنشطة البحرية في التنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية بالمملكة.