إطلاق الإصدار الثاني للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية بتصنيفات ائتمانية عالية

أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية (RMBS)، في خطوة تهدف إلى تطوير سوق التوريق المحلية وتعزيز مكانتها كأول إصدار محلي يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي موديز وفيتش.

خلفية الإصدار وتطور السوق

يأتي هذا الإصدار امتدادًا للإصدار الأول الذي أُطلق في أغسطس 2025، والذي أسّس نموذجًا محليًا لتوريق التمويلات العقارية السكنية وربط محافظ التمويل بأسواق المال. يضيف الإصدار الجديد بعدًا ائتمانيًا مؤسسيًا إلى هذا النموذج، ما يدعم بناء سوق مستدامة لإصدارات قابلة للتوسع ويوفّر قاعدة لتطوير هذه الفئة من الأصول الاستثمارية في المملكة.

تفاصيل المحفظة والتصنيفات الائتمانية

يستند الإصدار الثاني إلى محفظة تمويلات عقارية سكنية تبلغ قيمتها نحو 420 مليون ريال، تم إنشاؤها من قبل ست جهات تمويلية. حصلت الأوراق المالية على تصنيف ائتماني AAAsf (sau) على المقياس الوطني من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما منحت وكالة موديز تصنيف Aaa.sa (sf) على المقياس الوطني. يمثل هذان التصنيفان أعلى فئة على المقياس الوطني لدى كل الوكالتين.

تصريحات المسؤولين والآفاق المستقبلية

قال وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل إن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني، من خلال توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز ارتباط التمويل العقاري بأسواق رأس المال. وأكد أن هذا الإصدار يعكس قدرة المنظومة المالية على تطوير أدوات استثمارية جديدة تدعم نمو القطاع السكني وتعزز كفاءة توظيف رأس المال وتفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار المؤسسي.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد الجبار أن الإصدار الثاني يبني على ما حققه الإصدار الأول من تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية، ويضيف إليه تصنيفات ائتمانية مستقلة تعزز وضوح خصائص الأصول وتتيح تقييمها وفق معايير ائتمانية معتمدة. وأشار إلى أن قيمة محفظة التمويلات العقارية السكنية تبلغ نحو 420 مليون ريال وتأتي من ست جهات تمويلية، وأن تنوع مصادر الأصول جنبًا إلى جنب مع التصنيفات الائتمانية يسهم في تطوير هذه الفئة وتعزيز قابليتها للاستثمار المؤسسي.

استراتيجية الشركة وتوجهات Vision 2030

يأتي الإصدار ضمن إستراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرامية إلى بناء سوق مستدامة للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير أدوات تمويلية تسهم في تعزيز السيولة طويلة الأجل ودعم تكامل السوق الثانوية للتمويل العقاري مع أسواق رأس المال السعودية. يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة في عام 2017 بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، بهدف تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة وتوفير السيولة لجهات التمكين من تقديم حلول تمويل سكني متنوعة للأفراد، ما يدعم استدامة منظومة التمويل العقاري ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030.