التقدم والاشتراكية يعلن انضمامه للحكومة المغربية القادمة

إعلان المشاركة في التشكيلة الحكومية

أعلن حزب التقدم والاشتراكية المغربي، يوم الاثنين، عن قراره بالمشاركة في الحكومة المقبلة، ليصبح ثالث حزب يعلن انضمامه بعد حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي بيان أصدره، أوضح الحزب أن مشاركته ستسعى لأن تكون “فعالة وناجعة ومسؤولة”، وأن تمثل “قيمة مضافة حقيقية للإصلاح وتطوير المكتسبات”، مضيفًا أن أساس مشاركته هو “الالتزام بخدمة المصلحة العامة”.

سياق الانتخابات والتكليف الملكي

وجاء هذا الإعلان بعد أن حل حزب التقدم والاشتراكية سابعًا في الانتخابات بحصوله على 19 مقعدًا، بينما تصدر “الأصالة والمعاصرة” القائمة بـ97 مقعدًا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدًا، ثم الاستقلال بـ65، والعدالة والتنمية بـ54، والحركة الشعبية بـ29، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، زعيم حزب “الأصالة والمعاصرة”، بمهمة تشكيل الحكومة بعد فوز حزبها في الانتخابات.

مواقف الأحزاب الأخرى وتشكيل الأغلبية

وأعلن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت، عن قراره بالمشاركة في الحكومة استنادًا إلى ما وصفه بـ”المشروع والالتزام الإصلاحي”.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإجماع على المشاركة في الحكومة، وفوض قيادته بإجراء مشاورات التشكيل مع حزب “الأصالة والمعاصرة”.

وبذلك انضم “التقدم والاشتراكية” إلى كل من “الأصالة والمعاصرة”، “الاستقلال”، والاتحاد الاشتراكي في الائتلاف الحكومي المرتقب.

تشكيل الأغلبية الحكومية المطلوبة

وبحسب ما أعلن حتى الساعة 14:00 (ت.غ)، ستتكون الأغلبية الحكومية من أربعة أحزاب هي: “الأصالة والمعاصرة”، “الاستقلال”، “الاتحاد الاشتراكي”، و”التقدم والاشتراكية”، مجتمعةً 207 مقعدًا من أصل 395 في مجلس النواب، بينما تحتاج الأغلبية إلى ما لا يقل عن 198 مقعدًا.