نائب وزير الصناعة يكشف عن آفاق نمو قطاع الآلات والمعدات وتفاصيل دعم الوزارة له

أوضح المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية، أن قطاع تصنيع الآلات والمعدات يُعَدّ من أهم المحاور الواعدة في الهيكل الصناعي للمملكة، حيث يساهم في رفع مستوى التنافسية وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.

جهود الوزارة لتمكين القطاع

خلال فعاليات افتتاح أسبوع الرياض للدولي للصناعة، صرح نائب الوزير أن الوزارة تعمل على توفير سُبل الدعم اللازمة لتوسيع نشاطات هذا المجال خلال الفترات القادمة. وشملت هذه السُبل تسهيل الوصول إلى المعلومات التقنية، وتوفير المواد الأولية المطلوبة من أي مصدر عالمي، بالإضافة إلى إرشاد المصانع إلى الاستفادة من الحوافز المتاحة، سواءً كانت حوافز معيارية أو حوافز مرتبطة بإنشاء مصانع جاهزة.

تحفيز المحتوى المحلي والشراء الحكومي

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتفعيل برامج المحتوى المحلي وتعزيز القوائم الإلزامية للشراء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما يضمن استفادة المصانع الوطنية من فرص السوق الداخلية قبل التوجه إلى أسواق التصدير.

استراتيجية تدريجية لتلبية الطلب المحلي

يُعَدّ التركيز الأول على تلبية احتياجات السوق المحلي خطوة أساسية في الخطة الحالية، تُعَدّ مرحلة تمهيدية لتقوية قاعدة صناعية هندسية أكثر نضجًا واستقرارًا، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التصدير عندما يتحقق مستوى كافٍ من القدرة الإنتاجية.

دور الصناعة في تحقيق رؤية 2030

يأتي هذا الاهتمام بصناعة الآلات والمعدات في إطار المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الصناعات الاستراتيجية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، نظراً لأهميته في تشغيل خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية. ويتزامن ذلك مع فعاليات «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026»، الذي يجمع نخبة من الشركات والمستثمرين والخبراء داخل وخارج المملكة لعرض أحدث التقنيات ومناقشة فرص الاستثمار المستقبلية في قطاعي الصناعة والتصنيع.

يعكس الحدث الديناميكية المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي السعودي، متماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات{ النوعية، وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. كما يبرز التوجه الوطني نحو بناء منظومة صناعية مستدامة ومتقدمة، من خلال دعم المصانع الوطنية، وتبني التقنيات الحديثة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى حلول صناعية متطورة ترفع ما يعزز موقع المملكة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.