السعودية تتقدم عالمياً في مؤشرات التجارة وفق تقرير IMD 2026
تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية
وفقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن IMD لعام 2026، احتلت المملكة المرتبة الثالثة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية.
تفاصيل التقدم المحقق
وبمقارنة بنتائج السنة السابقة، تحسنت المرتبة المملكة بمستوى واحد في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مستويات في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومستويين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة. وارتفع الترتيب العام إلى المركز الثالث عشر عالمياً من أصل سبعين دولة، وحلت ثالثاً بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.
دور الشراكة والتحديثات التشريعية
وأُعزى هذا التقدم إلى التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة بهدف تبسيط ممارسة التجارة ودعم نمو المنشآت، مع مواصلة تحديث الإطار القانوني الذي شمل مراجعة وتحديث نحو مائة وعشرة تشريعات، من بينها أنظمة الشركات والسجل التجاري والأسماء التجارية والامتياز والتجارة الإلكترونية والمحاكم التجارية، وكلها مع لوائحها التنفيذية.
كما شملت التحديثات نظام ضمان الحقوق على الأموال المنقولة ونظام الإفلاس، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
