المركزي الإماراتي يفرض حظرًا على معاملات فروع بنك ملي إيران مع إيران

قرار المركزي بفرض قيود صارمة

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تطبيق إجراءات إنفاذ مشددة على فروع بنك ملي إيران التي تعمل داخل الدولة، استناداً إلى المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 المتعلق بتنظيم المصرف المركزي والمنشآت المالية وأنشطة التأمين.

أساس القرار والمخالفات المرتكبة

جاء القرار نتيجة رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية السارية في الإمارات، لا سيما المتطلبات المفروضة بموجب القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

الإجراءات المحددة التي تم اتخاذها

وبناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجرتها الجهة الرقابية، ووفقاً للصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف المركزي، تقرر حظر جميع فروع بنك ملي إيران في الدولة من إجراء أي تعامل مالي مع إيران، ويشمل ذلك تمويل التجارة والتحويلات المالية.

تعزيز الإطار الرقابي والمستقبل

يستمر المصرف المركزي في تعزيز آلياته الرقابية واتخاذ ما يلزم من خطوات للحفاظ على سلامة ونزاهة النظام المالي بالدولة، وضمان التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.