السعودية تعلن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% وتسعى لـ50% بحلول 2030
ارتفاع نسبة التوطين العسكري
أعلنت السعودية، الأحد، عن ارتفاع نسبة توطين إنفاقها العسكري إلى 27.3 بالمئة خلال عام 2025، وذلك ضمن خططها الهادفة إلى تجاوز 50 بالمئة بحلول عام 2030. وجاء هذا الإعلان عبر منصة ‘إكس’، حيث نشرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن هذه النسبة تعكس نتائج العمل التكاملي مع شركائها في القطاعين العام والخاص.
أهداف رؤية 2030
أوضحت الهيئة أن هذه النسبة تجسد مستهدفات برنامج ‘رؤية السعودية 2030’، الذي يرمى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز الصناعات المحلية، بما في ذلك قطاع الصناعات العسكرية. ويهدف البرنامج إلى توطين أكثر من 50 بالمئة من الإنفاق العسكري بحلول العقد الحالم.
دور وزارة الدفاع
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع السعودية، في تدوينة على المنصة نفسها، أن ارتفاع نسبة التوطين يعكس التكامل بين المنظومة الدفاعية وشركاء الصناعات العسكرية. ويشير مصطلح توطين الإنفاق العسكري إلى زيادة حصة المشتريات والخدمات العسكرية التي توفرها الشركات والمصانع المحلية، بدلاً من الاعتماد على الموردين الأجانب.
تراجع واردات الأسلحة
تعد السعودية ثالث أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية عالمياً، بعد أوكرانيا والهند، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام صدر في مارس 2026. وبحسب التقرير، استحوذت الممكلة على 6.8 بالمئة من واردات الأسلحة الرئيسية عالمياً خلال الفترة من 2021 إلى 2025، جاءت 77 بالمئة منها من الولايات المتهدة، رغم انخفاض حجم وارداتها بمعدل 31 بالمئة مقارنة بالفترة من 2016 إلى 2020.
وخصصت السعودية نحو 240 مليار ريال (64 مليار دولار) لقطاعها العسكري في موازنتها لعام 2026، بما يعادل قرابة 18.3 بالمئة من إجمالي النفقات الحكومية البالغة 1.313 تريليون ريال، وفق بيانات وزارة المالية.
