السعودية تفرض زيادة تدريجية في الحد الأدنى لأجر احتساب المواطن ضمن «نطاقات» إلى 6 آلاف ريال
توجيه ملكي لدعم توظيف السعوديين
ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب العامل السعودي ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» المطبق على منشآت القطاع الخاص.
تفاصيل الزيادة المرحلية
وينص القرار على رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين إلى 5,000 ريال سعودي، على أن يُطبَّق ذلك بعد 6 أشهر من بدء سريان الإجراءات الجديدة. ثم تأتي المرحلة الثانية لترفع هذا الحد إلى 6,000 ريال سعودي، وذلك بعد مرور 12 شهراً من تطبيق الزيادة الأولى.
أهداف القرار الاقتصادي والاجتماعي
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز مستويات الأجور المقدمة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ودعم استدامة توظيفهم، وتحفيز المنشآت على تقديم رواتب تنافسية تسهم في رفع جودة العمل وجذب الكفاءات الوطنية.
موعد التنفيذ بالتزامن مع تعديلات التعريفات
وستبدأ حزمة الإجراءات المذكورة بالتزامن مع تعديلات تعريفتي الكهرباء والمياه المقرر تطبيقها في 1 يناير 2027، ما يربط سياسات دعم التوطين بإصلاحات هيكلية في أسعار الخدمات الأساسية.
