هيئة السوق المالية تُعلن تعويض أكثر من 20 ألف متضرر من مخالفات سهمي شركتين

إعلان التعويض عن المخالفات

أفادت هيئة السوق المالية بتعويض أكثر من عشرين ألف شخص تأثروا بالمخالفات التي ارتكبت على أسهم شركتي «الكثيري القابضة» و«أنعام الدولية القابضة». وقد جاء هذا الإعلان بعد صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المتعلق بتلك المخالفات.

الأساس القانوني والقرار الصادر

نشرت الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 14 ديسمبر 2023 قراراً يلزم عدد من المخالفين بدفع 292.8 مليون ريال تمثل المكاسب غير المشروعة التي تحققت من تلك المخالفات. وقد صدر هذا القرار بناء على دعوى أقامتها النيابة العامة وأحيلت إليها من قبل الهيئة.

آلية الصندوق وخطة التوزيع

تم إيداع التعويضات في حسابات المستحقين عبر صندوق التعويض الذي أُنشئ وفق قرار مجلس الهيئة، وتتبع الخطة المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالقرار رقم 6724/ل/د1/2026 للعام 1448هـ. وقد وضعت الخطة بحيث تراعي حجم المخالفات، قيمة المكاسب غير المشروعة، ومدى الضرر الذي لحق بالمستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة، وقد تجاوز التعويض لبعض المستثمرين ستة ملايين ريال.

دور الصندوق في تعزيز الثقة والكفاءة

استند إنشاء الصندوق إلى المادة (59) من نظام السوق المالية التي تخول الهيئة تنظيم إجراءات التعويض وإنشاء صناديق تمول من المكاسب غير المشروعة المحصلة. وقد درست الهيئة أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية واتخذت ما يتلاءم مع السوق السعودية، مما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم. ويعد هذا الصندوق الرابع من نوعه يُنشأ لتعويض المتضررين من المخالفات خلال أقل من اثني عشر شهراً، بعد الصندوق الأول الذي أعلن عنه في يوليو 2025.

تقييم أثر الصندوق على آليات التعويض

ترى الهيئة أن إنشاء مثل هذه الصناديق يكون فعالاً عندما تثبت الوقائع وجود متضررين فعليين من المخالفات، وتعتبره أكثر إنتاجية من وسائل التعويض الأخرى، وبالتالي يظل الصندوق أداة مكملة لجهود تسهيل تعويض المتضررين في السوق المالية.