لجنة 5+5 العسكرية ترحب باتفاق 4+4 وتدعو لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا

ترحيب اللجنة العسكرية باتفاق 4+4

في يوم الاثنين أصدرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بياناً رحبت فيه بتوقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر (4+4)، ودعت إلى الإسراع في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة للبلاد. تتألف اللجنة من خمسة ضباط يمثلون المؤسسة العسكرية في الغرب وخمسة من القيادة العامة لقوات الشرق، وتجري حواراً برعاية الأمم المتحدة منذ سنوات لتوحيد الجيش تطبيقاً لاتفاق وقف النار الموقع في جنيف أكتوبر 2020.

تفاصيل الاتفاق وأهدافه

رأت اللجنة أن اتفاق \”4+4\” يشكل فرصة للوصول إلى انتخابات نزيهة، وأعربت عن أملها في تسريع تشكيل سلطة تنفيذية تحقق أبرز بنود الاتفاق العسكري المتعلق بوقف إطلاق النار، أي إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب وحل كافة التشكيلات والمجموعات المسلحة. أكدت اللجنة دعمها لأي اتفاق يضمن سيادة ليبيا واستقرارها.

ردود الفعل الدولية والآمال الليبية

أشاد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، عبر تدوينة على منصة \”إكس\” الأمريكية يوم الاثنين، بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة مشجعة إلى الأمام في المسار السياسي الليبي، مؤكداً أن الوقت قد حان للبناء على هذا الزخم والمضي قدماً في تنفيذ ما تم التوصل إليه وإحراز تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار والازدهار.

كانت لجنة \”4+4\” قد أجرت حواراً برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية خصوصاً في ملفَي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية. ينص الاتفاق على \”إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات\” ويحدد جدولاً زمنياً لإجراء \”الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة في مدة لا تتجاوز 24 شهراً\”.

وفي 21 أغسطس 2025 أعلنت المبعوثة الأممية لدي ليبيا هانا تيته عن خارطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أولها تطبيق إطار انتخابي سليم فنيا ومقبول سياسيا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والثانية توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة والثالثة عقد حوار مهيكل يشمل عديد الشرائح من الليبيين.

تجري هذه الجهود ضمن مسعى تقوده البعثة الأممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تنهي الصراع بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل الشرق ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).