قاضٍ أمريكي يقرر ترحيل إمام ويسكونسن بسبب دعمه للفلسطينيين

القرار القضائي بترحيل الإمام

في 01 أكتوبر 2026، أصدر قاضي الهجرة جيمي ساليناردي قراراً بترحيل صلاح صرصور، إمام أكبر مسجد في ولاية ويسكونسن، من الولايات المتحدة. جاء القرار خلال جلسة عقدت مساء الأربعاء، واستند إلى مذكرة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصف فيها تصرفات الإمام بأنها تقوض السياسة الخارجية الأميركية الرامية إلى مكافحة معاداة السامية عالمياً.

خلفية الاحتجاز والإجراءات السابقة

أوضح محامو صرصور أن موكلهم، الفلسطيني الأصل، أقام في الولايات المتحدة بصورة قانونية لأكثر من ثلاثين عاماً قبل أن تحتجزه سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في 30 مارس/آذار الماضي على خلفية دعمه للفلسطينيين. ظل محتجزاً لأكثر من ثمانين يوماً حتى أمر قاضٍ اتحادي في يونيو/حزيران بالإفراج عنه مؤقتاً بانتظار البت في قضيته.

ردود الفعل والآثار الأوسع

وصف المحامون القرار بأنه تهديد لحرية التعبير المكفولة بالدستور الأميركي، مؤكدين أنهم سيطعنون فيه أمام محكمة أعلى. ونقل عن صرصور تصريحه لوكالة أسوشيتد برس: «على الرغم من أن قرار اليوم مخيب للآمال للغاية، فإنني لن أستسلم. سأواصل النضال للدفاع عن حق حرية التعبير والبقاء في البلد الذي اعتبرته موطني لأكثر من 30 عاماً». وأشاروا إلى أن صرصور أب لستة أبناء يحملون الجنسية الأميركية وجد لعشرة أحفاد، ويُعرف بمناصرته العلنية لحقوق الفلسطينيين.

ولفت المحامون إلى أن قرار الترحيل يأتي في إطار إدارة الرئيس دونالد ترامب تستهدف منظمات وناشطين مؤيدين للفلسطينيين، وذكرت مصادر حقوقية أن القرار مرتبط بمواقفه المؤيدة للفلسطينيين بينما تستند الحكومة الأميركية إلى اعتبارات الأمن والسياسة الخارجية. وذكرت أن مذكرة رئاسية صادرة في يونيو/حزيران 2025 منحت وزير الخارجية الأميركي صلاحية طلب ترحيل أجانب يمكن أن يؤدي وجودهم إلى «عواقب سلبية محتملة وخطيرة على السياسة الخارجية» للولايات المتحدة، وقد استُخدم ذات المبرر في قضايا الناشطين محمود خليل ومحسن المهدوي.