تعديل وزاري جزئي في الجزائر يطال المالية والعمل والفلاحة والاتصال

التعديل الوزاري الجديد
أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قراراً بإجراء تعديل وزاري جزئي شمل أربع حقائب وزارية. عين محمد لمين لبو، الذي كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، وزيراً للمالية خلفاً لعبد الكريم بوالزرد. كما تم تعيين حطاب محمد، وسيط الجمهورية الحالي، وزيراً للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفاً لعبد الحق سايحي.
أسندت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسيد علي خالدي، الذي كان وزيراً للشباب والرياضة في أول حكومة للرئيس تبون بين 2020 و2021، خلفاً لياسين المهدي وليد. وعين محمد بوسليماني، الذي سبق له قيادة نفس الوزارة بين 2021 و2023، وزيراً للاتصال خلفاً لزهير بوعمامة.
تغييرات في منصب رئيس الوزراء
في نهاية أغسطس/ آب 2025 أنهى الرئيس تبون مهام رئيس الوزراء نذير العرباوي وعين وزير الصناعة سيفي غريب مؤقتاً لتولي المنصب بالإنابة.
استقالة الحكومة السابقة وسياق الانتخابات
وفي 17 سبتمبر/ أيلول 2024 قدم العرباوي استقالة حكومته للرئيس الجزائري عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 من الشهر ذاته، والتي أسفرت عن إعادة انتخاب تبون لفترة رئاسية ثانية.





