الرئيسية›عربي و عالمي›أوروغواي تتصدر مؤشر التقاعد العالمي للعام...
عربي و عالمي

أوروغواي تتصدر مؤشر التقاعد العالمي للعام 2026 والبرتغال تهبط إلى المركز الخامس

02/10/2026 21:11

تصدر أوروغواي الترتيب العالمي

وفقًا للتقرير الصادر عن شركة جلوبال سيتيزن سوليوشنز، احتلت أوروغواي المرتبة الأولى في مؤشر التقاعد العالمي للعام 2026، متقدمة على موريشيوس وإسبانيا، بينما حلت كوستاريكا في المركز الرابع والبرتغال في الخامس، ضمن تقييم شمل 46 برنامجًا للإقامة وتأشيرات التقاعد على مستوى العالم.

وأوضحت باتريشيا كاسابوري، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال سيتيزن سوليوشنز، أن تأشيرات التقاعد لم تكن مجرد أداة للحصول على إقامة، بل باتت خيارًا يمنح الأفراد مرونة أكبر في إدارة نمط الحياة والالتزامات الضريبية والتخطيط للمستقبل. وأضافت أن عدد من بلغوا 65 عامًا فأكثر سيرتفع من 761 مليونًا في عام 2021 إلى نحو 1.6 مليار بحلول عام 2050، ما يعزز أهمية هذه البرامج مع تزايد الحركة الدولية.

تراجع البرتغال بسبب تعديل شروط الجنسية

انخفضت البرتغال من الصدارة في الإصدار السابق إلى المركز الخامس في 2026 بعد أن ضاعفت المدة المطلوبة للحصول على الجنسية من نصف العقد إلى عقد كامل، وفق ما أشار إليه التقرير. هذا التعديل أثر على جاذبية برنامج الإقامة المخصص للمتقاعدين، إلى جانب عوامل أخرى تُؤخذ في الاعتبار عند حساب المؤشر.

مميزات الإمارات والبحرين في الضرائب وإجراءات الإقامة

في منطقة الشرق الأوسط، لفت التقرير إلى تميز الإمارات والبحرين في محوري الضرائب وسرعة إنجاز الإجراءات؛ ومع ذلك جاءت الإمارات في المركز 19 والبحرين في المركز 42 على المستوى العام، لأن التفوق في هذين البعدين لا يضمن ترتيبًا متقدمًا عندما تختلف فرص التنقل وإمكانية الحصول على جنسية ثانية بين الدول.

متطلبات الدخل، مسارات الجنسية وجودة الحياة

يوضح المؤشر أن متطلبات الدخل الشهري للحصول على تأشيرة تقاعد تتراوح تقريبًا بين 600 و10,600 دولار؛ وكوستاريكا، التي احتلت المركز الرابع، تشترط نحو ألف دولار شهريًا. فيما يخص الجنسية، يمكن للحصول عليها في 24 برنامجًا من أصل 46 خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، بينما تحتاج 17 برنامجًا إلى فترة تتراوح بين ست وعشر سنوات؛ وتبرز الأرجنتين بفترة تقارب عامين للحصول على الجنسية. كما أن 11 دولة، منها الإمارات وماليزيا والنمسا وأندورا، تفرض قيودًا على ازدواج الجنسية أو لا تسمح به، ما قد يؤثر على قرارات الراغبين بالجنسية الثانية مع الاحتفاظ بالأصلية. وعلى صعيد جودة الحياة والتنقل، تصدّرت إسبانيا هذين المجالين رغم وجودها في المركز الثالث الإجمالي، ما يوضح أن البرنامج الأنسب يختلف حسب أولويات المتقاعد.