بنك أوف أمريكا يحذر من هبوط الذهب إلى 3,500 دولار وسط توترات الشرق الأوسط

تحذير بنك أوف أمريكا من هبوط الذهب

أكد بنك أوف أمريكا أن توترات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغط هبوطي على أسعار المعدن الأصفر، رغم وجود طلب استثماري وشراء من المؤسسات، لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يحد من قدرة الذهب على استعادة مستويات قياسية.

أنهى سعر الذهب الفوري (XAU/USD) تداولات الجمعة عند مستوى 4,140.68 دولار للأونصة، منخفضاً بنسبة 0.88% ما يساوي 36.57 دولار، وتقلب داخل نطاق يومي بين 4,125.35 و4,227.70 دولار.

وحافظ البنك على توقعه الصعودي للذهب لعام 2027، لكنه حذر من أن المخاطر تزداد. وفي أسوأ سيناريو، قد يدفع ارتفاع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل، نتيجة استمرار وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط، إلى خفض متوسط سعر الذهب في 2027 إلى نحو 3,500 دولار للأونصة.

تأثير أسعار النفط والطاقة على المعدن النفيس

ويتوقع محللو البنك أن يتراجع الذهب إلى حوالي 3,750 دولاراً خلال الربع الرابع إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، محذرين من أن مراكز المستثمرين الحالية قد تزيد من حدة أي موجة بيع في حال تغيرت معنويات السوق.

ويشير البنك إلى أن السوق يعيش حالة «توازن هش»، فبعض المستثمرين يراهنون على انتعاش الأسعار لاحقاً، في حين قد يؤدي استمرار التوترات إلى انهيار سريع للمراكز الاستثمارية وزيادة الضغط على الذهب.

سيناريوهات مستقبل الذهب والتحديات القادمة

ويعتقد بنك أوف أمريكا أن وصول الذهب إلى 5,000 دولار يعتمد على تسارع الطلب الاستثماري، ومع ذلك فإن وتيرة الطلب الحالية لا تدعم سوى مستويات تقترب من 4,000 دولار.

وبحسب تقديرات البنك، فإن بلوغ علامة 5,000 دولار يتطلب زيادة كبيرة في الطلب الاستثماري، وهو ما يراه المحللون صعب المنال في ظل استمرار الحرب والتوترات الجيوسياسية.

ويلفت البنك إلى خطر إضافي يتمثل في احتمال لجوء بعض البنوك المركزية إلى بيع جزء من احتياطياتها من الذهب حين تتسبب أسعار الطاقة المرتفعة في ضغوط اقتصادية أو نقدية، موضحاً أن هذه المؤسسات أصبحت بالفعل بائعاً صافياً في الربع الثاني، وتحديداً تركيا التي باعت نحو 60 طناً، ويحذر من أن تكرار هذا السلوك بجانب سحب المستثمرين من صناديق الاستثمار في الذهب قد يزيد من الضغط على السعر.

ويضع تحليل بنك أوف أمريكا المعدن أمام مسارين رئيسيين: تخفيف التوترات قد يعيد الزخم نحو مستوى 5,000 دولار، بينما استمرار الصراع أو تصعيده قد يبقي الأسعار في نطاق يتراوح بين 3,500 و3,750 دولاراً، مع بقاء العامل الجيوسياسي главным في تحديد اتجاه السوق.