القاهرة تجدد مساعيها الدبلوماسية مع مقديشو وصنعاء للإفراج عن بحارة مصريين محتجزين قبالة سواحل الصومال

جددت الحكومة المصرية، الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، قنوات الاتصال مع كل من الصومال واليمن بهدف التعجيل بالإفراج عن بحارة مصريين لا يزالون محتجزين على متن سفينة قبالة السواحل الصومالية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

أفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، بأنها «تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة للعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن إحدى السفن قبالة السواحل الصومالية، وضمان سلامتهم وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لهم لحين انتهاء الأزمة وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن».

وأضافت الوزارة أنه «تُجرى حاليا اتصالات مكثفة مع السلطات الصومالية واليمنية المختصة لمتابعة تطورات الموقف والدفع نحو سرعة الإفراج عن البحارة، فضلا عن الاطمئنان على أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية والظروف المعيشية الملائمة لهم».

مسؤولية الشركة المالكة

أشارت الخارجية المصرية إلى استمرار التنسيق مع الشركة المالكة للسفينة، وحثها على الاضطلاع بمسؤولياتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما يضمن الإفراج السريع عن المواطنين المصريين.

وفي السياق ذاته، وجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بـ«مواصلة التحرك المكثف على كافة المسارات وبذل كافة الجهود لضمان سلامة المواطنين المصريين وسرعة الإفراج عنهم»، وفق البيان ذاته.

خلفية حادثة الاختطاف

يُذكر أن الخارجية المصرية أكدت في 11 مايو 2026 تعرّض ناقلة نفط تقل على متنها 8 بحارة مصريين لعملية اختطاف قبالة سواحل الصومال، وكلّفت سفارتها في مقديشو بالتحرك الفوري لضمان سلامتهم والعمل على الإفراج عنهم.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من إفادة السلطات اليمنية بتعرّض سفينة أخرى للقرصنة، كان على متنها 12 بحاراً يحملون الجنسيتين المصرية والهندية.

تضامن عربي واسع

عقب حادثة الاختطاف، تلقّت القاهرة رسائل تضامن من عدة دول عربية، أدانت الحادث معتبرة إياه «انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية».